مفوضية اللاجئين تدعو إلى الدعم والتضامن في خضم تزايد عمليات العبور المحفوفة بالمخاطر في بحر أندامان
المهاجرون واللاجئون
أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين أنها تراقب مع شركائها في المجال الإنساني زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور بحر أندامان بشكل محفوف بالمخاطر هذا العام.
وفقا لبيان صادر عن الوكالة الأممية اليوم الجمعة، سافر حوالي 1920 شخصا من ميانمار وبنغلاديش، معظمهم من أقلية الروهينجا، عن طريق البحر في الفترة بين كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2022، مقارنة بـ 287 شخصا فقط في عام 2021، أي بمعدل يزيد عن ستة أضعاف.
وحذرت المفوضية من أن محاولات العبور هذه تعرض الناس لمخاطر جسيمة وعواقب مميتة. فقد تم الإبلاغ عن 119 شخصا لقوا حتفهم، بشكل مأساوي، أو فقدوا في هذه الرحلات، خلال هذا العام وحده.
تم تسجيل أحدث الوافدين قبل أسبوعين عندما وصل أكثر من 200 شخص إلى شمال آتشيه بإندونيسيا على متن قاربين. ورحبت المفوضية وقدرت جهود السلطات في إنزال المجموعتين بأمان واستقبالهما.
حاجة عاجلة إلى الإنقاذ والعناية المنقذة للحياة
يتم حاليا استضافة اللاجئين الذين ينزلون بأمان على الساحل الإندونيسي في مكتب الهجرة السابق في لهوكسيوماوي. وذكرت المفوضية أنها حاضرة وتعمل عن كثب مع المنظمة الدولية للهجرة وشركائهما والسلطات المحلية للمساعدة في دعم اللاجئين، بما في ذلك من خلال التسجيل، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم والعمل على ضمان إقامة آمنة وكافية للمجموعتين.
كما ذكرت المفوضية أنها تلقت تقارير لم يتم التحقق منها عن مزيد من القوارب التي تبحر في البحر وعلى متنها ركاب يحتاجون بشكل عاجل إلى الإنقاذ والعناية المنقذة للحياة.
مع تزايد مستويات اليأس والضعف التي تجبر المزيد من اللاجئين على القيام بهذه الرحلات المميتة، تواصل المفوضية والشركاء في المجال الإنساني التأكيد على الحاجة إلى زيادة التعاون الإقليمي والدولي لإنقاذ الأرواح وتقاسم المسؤولية.
تستضيف إندونيسيا حاليا ما يقرب من 13 ألف لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من أفغانستان والصومال وميانمار، ولا ينبغي تركها لوحدها في إنقاذ وإنزال الأشخاص الفارين في البحر.
تقاسم المسؤولية
وقالت مفوضية اللاجئين إنه من الضروري أن تفي دول المنطقة بالتزاماتها التي تعهدت بها في عام 2005 بموجب "عملية بالي" لإيجاد حلول جماعية لأولئك الذين يسلكون هذه الرحلات اليائسة.
في أعقاب اندلاع أزمة بحر أندامان وخليج البنغال قبل سبع سنوات، أثبتت عملية بالي الحاجة إلى استجابة موثوقة وجماعية لهذا التحدي الإقليمي.
وشددت مفوضية اللاجئين على أن الاستجابة الشاملة والعادلة تتطلب بالضرورة تقاسم المسؤولية والجهود الملموسة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، حتى لا يتحمل أولئك الذين يمكّنون عمليات الإنزال ويجلبون من هم في محنة إلى بر الأمان عبئا غير متناسب.
الذكرى العشرين لعملية بالي
وفقا للمفوضية، من المقرر أن يجتمع المسؤولون المشاركون في عملية بالي في إندونيسيا الأسبوع المقبل للاحتفال بالذكرى العشرين لعملية بالي، قبل القمة الوزارية العام المقبل.
مع تدهور الظروف واليأس الذي يجبر المزيد من الناس على القيام بهذه الرحلات المميتة، تؤكد المفوضية، إلى جانب الشركاء في المجال الإنساني، على الحاجة إلى زيادة التعاون الإقليمي والدولي لإنقاذ الأرواح.