ميانمار: أونغ سان سو تشي تمثل أمام محكمة العدل الدولية وخبيرة أممية تحذر من إجراءات انتقامية ضد الناشطين

أدانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بميانمار يانغي لي، التهديدات عبر الإنترنت ضد الناشطين الذين يناضلون من أجل العدالة والمساءلة، وحثت الحكومة وشركات التواصل الاجتماعي على بذل المزيد من الجهد لحماية الناشطين.

تأتي هذه التهديدات في أعقاب الإعلان عن الإجراءات القانونية الدولية بشأن الفظائع التي ارتكبت ضد الروهينجا على أيدي قوات ميانمار العسكرية وقوات الأمن الأخرى في عامي 2016 و2017، والاضطهاد المستمر.

وقالت لي في بيان صادر اليوم الثلاثاء "إن التهديدات عبر الإنترنت، بما في ذلك تلك التي تستهدف الناشطين البارزين الدكتور مونغ زارني والسيد ناي ساي لوين من تحالف الروهينجا الحر، تثير قلقا عميقا".

ودعت كل جهاز من أجهزة دولة ميانمار إلى ضمان عدم اتخاذ إجراءات انتقامية على الإطلاق ضد أي مجموعة أو فرد يدافع عن العدالة والمساءلة في ميانمار.

• إقرأ أيضا: المحكمة الجنائية الدولية تعطي الضوء الأخضر للتحقيق في جرائم العنف ضد الروهينجا

في الشهر الماضي، قدمت غامبيا طلبا تاريخيا ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، في حين أذنت المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية المزعومة عبر الحدود بين ميانمار وبنغلاديش، والشكاوى الجنائية المتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية تم رفعها في الأرجنتين بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

بدء إجراءات محكمة العدل الدولية

وقد بدأت إجراءات محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء في لاهاي بحضور أونغ سان سو تشي، الزعيمة المدنية في ميانمار، والحائزة على جائزة نوبل للسلام في المحكمة للدفاع عن البلاد ضد اتهامات الإبادة الجماعية. ومن المقرر أن تخاطب المحكمة يوم الأربعاء.

وقالت لي إنها لاحظت بعد الإعلان عن هذه التطورات المهمة، انتشار الخطاب العدائي المتزايد على الإنترنت الذي ينشر رواية خاطئة ومثيرة للانقسام إما "معنا" أو "ضدنا. "

وأشارت يانغ لي إلى استمرار تداول الخطاب المسيء على وسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف الأقليات الإثنية في ميانمار، بما في ذلك الروهينجا، فضلا عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنساء وغيرهم، قائلة إن "هذه الرسائل تهدف إلى نشر الكراهية والخوف... ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة في العالم الحقيقي."

وبالإشارة إلى الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج العنف في عامي 2016 و2017، دعت يانغ لي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة لمكافحة التحريض على العنف والتمييز والكراهية وتشجيع ثقافة التسامح والاعتدال. ودعت حكومة ميانمار إلى ضمان أن يكون كل شخص في مأمن من التخويف والعنف والانتقام.

وحث المقررة الأممية شركات وسائل التواصل الاجتماعي على تكثيف جهودها للوفاء بمسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال ضمان أنها لا توفر منصات للكراهية والتحريض على العنف.