جمهورية أفريقيا الوسطى: الأمم المتحدة ترحب بإدانة ثلاثة متهمين بارتكاب مذبحة في عام 2019
حقوق الإنسان
رحب الأمين العام للأمم المتحدة باكتمال المحاكمة الأولى للمحكمة الجنائية الخاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى.
في المؤتمر الصحفي اليومي، تطرق المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى البيان الذي أصدره الأمين العام، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، والذي أشار فيه إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الخاصة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، وأدانت من خلاله ثلاثة متهمين من أعضاء الجماعات المسلحة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد تورطهم في مذبحة 21 أيار/مايو 2019 التي راح ضحيتها 46 مدنيا في ليمونة وكوندجيلي، شمال غرب البلاد.
وحكم على المدانين بالسجن لفترات تتراوح بين 20 عاما والسجن مدى الحياة لارتكاب جرائم قتل وجرائم أخرى في منطقتي ليمونة وكوندجيلي في شمال غرب البلاد. يشار إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
علامة فارقة
ووصف الأمين العام هذه المحاكمة بأنها علامة فارقة في جهود جمهورية أفريقيا الوسطى لتقديم المسؤولين عن الجرائم الخطيرة إلى العدالة، التي تعد مهمة في سبيل مكافحة الإفلات من العقاب وكسر حلقات العنف والمساهمة في العدالة الانتقالية.
ودعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الخاصة لضمان استمرار عملياتها، ودعا حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى إلى تجديد ولاية المحكمة على وجه السرعة.
مفوض حقوق الإنسان يصف الحكم بالتاريخي
بدوره، رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بإدانة الأشخاص الثلاثة وهم أعضاء في جماعة العودة والاستصلاح وإعادة التأهيل المسلحة (3R).
المتهمون الثلاثة هم عيسى سليط أدوم (المعروف باسم بوزيزي) ومحمد طاهر وياوبة عثمان.
وقال المفوض السامي: "هذا أول حكم تاريخي أصدرته المحكمة الجنائية الخاصة المعنية بالجرائم الدولية على النحو المحدد بموجب قانون جمهورية أفريقيا الوسطى. ويظهر الحكم قدرة محاكم جمهورية أفريقيا الوسطى، بمساعدة المجتمع الدولي، على معالجة أخطر الجرائم التي عانى منها شعبها".
رسالة تحذير للجناة
وأضاف المفوض السامي أن الحكم- ورغم أنه خاضع للاستئناف- إلا أنه يعد علامة بارزة في الكفاح ضد الإفلات من العقاب في البلاد. "وسيكون بمثابة تذكير دائم بأنه لا يمكن التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي، بغض النظر عمن يرتكبها. إنه تحذير مهم للجناة الآخرين بأنهم سيواجهون يوما ما العدالة على الجرائم التي ارتكبوها هم أو مرؤوسوهم".
وأشاد المفوض السامي بإقرار المحكمة بأن ارتكاب الاغتصاب هو جزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد المدنيين وأن الجناة على دراية كاملة بذلك.
وقال إن هذا القرار يمثل اعترافا مهما بضحايا العنف الجنسي في هذه القضية وفي النزاع على نطاق أوسع.
وجدد المفوض السامي دعم مكتبه للمحكمة الجنائية الخاصة لجمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك من خلال شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) .
جهود متواصلة لحماية السكان
وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك إن بعثة (مينوسكا) تبذل جهودا متواصلة لدعم السلطات الوطنية لحماية السكان في جميع أنحاء البلاد.
خلال الأسبوع الماضي، قامت قوات حفظ السلام العسكرية بتسيير أكثر من 1600 دورية- أي ما يقرب من 20 في المائة أكثر من الأسبوع السابق.
وشمل ذلك عملية زانغبا، على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي قطعت الآن أكثر من 280 كيلومترا على مدار شهر واحد وبدأت نتائجها في الظهور.
وخلال هذا الأسبوع، صدت بعثة حفظ السلام الجماعات المسلحة في غبادا بمحافظة باس كوتو، وصادرت أسلحة وعتادا.
وقال ستيفان دوجاريك إن العملية يصاحبها إصلاح الطرق والجسور، فضلا عن أنشطة المشاركة المجتمعية لتحسين العلاقات مع السكان وفهم مشاكلهم بشكل أفضل.
أما في العاصمة بانغي يواصل جنود حفظ السلام القيام بدوريات، وتوفير حراسة القوافل للمساعدة في تأمين العاصمة ومحيطها. كما أقامت قوات حفظ السلام مخيمات طبية هذا الأسبوع في بانغي من بين أماكن أخرى ووزعت 47 ألف لتر من مياه الشرب استفاد منها 1500 شخص.
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بدوريات في بامباري في جمهورية أفريقيا الوسطى.