قبيل مؤتمر شرم الشيخ، فولكر تورك يشدد على وجوب أن تكون حقوق الإنسان في صميم العمل الجاري للتصدي لتغير المناخ
حقوق الإنسان
أصدر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، رسالة مفتوحة دعا فيها إلى وضع حقوق الإنسان في صميم الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ. وحذر من أن الحق في الحياة يتعرض للتهديد بسبب تقاعس الإجراءات في مواجهة حالة الطوارئ المناخية.
قال السيد تورك إن نتائج مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المقبل (COP27) الذي سيعقد في شرم الشيخ "أمر بالغ الأهمية للتمتع الفعال بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ليس فقط في السنوات القادمة، ولكن الآن." وشدد على أن أجزاء كثيرة من العالم "ستكون غير صالحة للسكن خلال حياة أطفالنا، مع عواقب لا يمكن تصورها" نظرا للمسار الحالي لارتفاع درجات الحرارة.
وقال إن الظلم الناجم عن تغير المناخ "كارثي"، مستشهداً بحالة باكستان، حيث أثرت الفيضانات الأخيرة على أكثر من 30 مليون شخص، وأضاف: "سوف يستغرق الأمر سنوات لإعادة البناء وحتى البدء في فهم تداعيات هذه الكارثة الوحيدة."
وشدد المفوض السامي على أن مثل هذه الكوارث ستصبح "كابوساً متكرراً للناس في جميع أنحاء العالم إذا لم نتخذ إجراءات دراماتيكية قائمة على الحقوق للاستجابة لتغير المناخ، وتقليل آثاره، ومعالجة المعاناة الإنسانية التي تسببت فيها بالفعل."
صبية يجمعون مياه الشرب من خط إمداد بالمياه وسط مياه الفيضانات في مقاطعة السند، باكستان.
تحدي القرن وحقوق الإنسان
سلط السيد تورك الضوء على النتائج الأخيرة التي توصل إليها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والتي تفيد بأن العمل المناخي القائم على الحقوق والمشاركة يؤدي إلى نتائج أكثر فعالية وشرعية واستدامة للناس وللكوكب.
وقال: "للتصدي للتحدي الأكبر في هذا القرن، يجب أن يكون هناك نهج يشمل المجتمع بأسره. لذلك من الضروري أن يتمكن الجميع، بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني، من المشاركة بشكل هادف في COP27 في شرم الشيخ. يجب أن تكون القرارات المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك في هذا الاجتماع، شفافة وشاملة وخاضعة للمساءلة، لا سيما بالنسبة للأشخاص الأكثر تضررا."
في رسالته، حث المفوض السامي الدول على اغتنام الفرصة التي يتيحها مؤتمر شرم الشيخ لتعزيز الطموح المناخي لحماية حقوق الإنسان، وضمان المشاركة الهادفة والفعالة، والتصدي لأضرار حقوق الإنسان الناجمة عن تغير المناخ، وتعبئة الموارد للعمل المناخي القائم على الحقوق، وضمان مركزية حقوق الإنسان في صنع القرار بشأن المناخ.