جمهورية أفريقيا الوسطى: خبير أممي يدعو إلى وضع حد للإفلات من العقاب
حقوق الإنسان
دعا خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى الجماعات المسلحة في البلاد إلى ضرورة إلقاء أسلحتها جانبا والانخراط في حوار سياسي.
وأصدر السيد ياو أغبيتسي بيانا، اليوم الجمعة- في ختام زيارة رسمية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، استمرت عشرة أيام- حث فيه المجتمع الدولي على تعزيز الجهود لاستعادة سلطة الدولة وإنهاء الإفلات من العقاب في البلاد.
وأدان الخبير الأممي، بشدة، ما وصفه بـ "عناد تحالف الوطنيين من أجل التغيير والجماعات المسلحة الأخرى التي تواصل نشر الرعب وانعدام الأمن والمعاناة بين السكان المدنيين وضحايا الانتهاكات والتجاوزات".
وأبدى السيد أغبيتسي استياءه من التقارير الواردة من سكان بلدة بريا، عاصمة محافظة هوت-كوتو، واصفا سهولة اتصال الجماعات المسلحة بالسودان المجاور.
وقال الخبير المستقل إن المدارس في مناطق أوادا ويالينجا وسام-واندجا ظلت مغلقة لمدة أربع سنوات.
وأكد أن الجماعات المسلحة في محافظتي مبومو وهوت-كوتو مسؤولة عن العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي، ولا سيما الاغتصاب والاستعباد الجنسي، ومعظمها للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 11 و17 عاما.
وأشار أغبيتسي إلى أن محمد صالح أحد قادة الجبهة الشعبية لنهضة أفريقيا الوسطى متورط في عدة قضايا اغتصاب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان.
ودعا الخبير الأممي الجماعات المسلحة إلى إلقاء أسلحتها بما يخدم مصلحة سكان أفريقيا الوسطى، وحث هذه الجماعات على الانخراط في حوار سياسي وعملية السلام والمصالحة التي تقودها لجنة الحقيقة، والعدالة والجبر والمصالحة.
ميليشيا "أنتي بالاكا" ترتكب انتهاكات فظيعة
في إشارة إلى الهجوم الوحشي والمنظم على قرية بويو في كانون الأول/ديسمبر 2021، وصف الخبير الأممي انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الوطني لجمهورية أفريقيا الوسطى وقوات الأمن الداخلي وأعوانهما بأنها "غير مقبولة".
يُزعم أن الحلفاء الروس والقوات المسلحة الكونغولية قدموا الدعم والمساندة لميليشيا "أنتي بالاكا" التي ارتكبت فظائع في بويو، بما في ذلك قطع الرؤوس والعنف الجنسي، وأجبرت آلاف السكان على الفرار.
وقال أغبيتسي: "إن خطورة هذه الحقائق تتطلب ردود فعل مناسبة من السلطات الوطنية تجاه الضحايا. أوصي بأن تقوم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) بإنشاء نظام تحذير أكثر تفاعلية وعمليات مشتركة منتظمة مع القوات المسلحة الكونغولية لمنع المآسي مثل تلك التي حدثت في بويو".
أفراد حفظ السلام التابعون لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وقوات الدفاع والأمن في وسط أفريقيا يقومون بدوريات في بانغي.
دعوة إلى "المرتزقة الروس" في مجموعة فاغنر
كما دعا خبير الأمم المتحدة المرتزقة الروس التابعين لمجموعة فاغنر الأمنية إلى الامتناع عن عرقلة التعاون والعمليات المشتركة بين القوات المسلحة وقوات الأمن وقوات حفظ السلام الأممية في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وأضاف: "يجب ألا تمنع مجموعة فاغنر نشر عمليات الحماية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وألا تعرقل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي".
وأوصى أغبيتسي سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى بالتحقيق، بشكل منهجي وشامل، في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وشدد على ضرورة إنشاء صندوق تعويضات لضمان تحقيق العدالة للضحايا.
وأوصى بشدة بعقد جلسات قضائية استثنائية لمعالجة العبء الثقيل لجرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع. وقال أغبيتسي إن التسويات الودية في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع غير منصفة للضحايا ويتعين وقفها.
وأشار الخبير الأممي إلى أن عدة إفادات وتقارير أشارت إلى انعدام الرقابة والمساءلة داخل جهاز الدولة، بما في ذلك القضاء والشرطة والخدمة المدنية بشكل عام، داعيا السلطات إلى معالجة قضية خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
ودعا المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه لجمهورية أفريقيا الوسطى لضمان استعادة سلطة الدولة بشكل فعال.
=========
السيد ياو أغبيتسي (من توغو) محام وباحث وأستاذ في مجال حقوق الإنسان، كرس السنوات الـ25 الأخيرة من حياته لخدمة العدالة وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الطفل. وقد نفّذ برامج حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وقدم المشورة القانونية والتقنية لتطوير ورصد القوانين والسياسات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان، ولا سيما في بنن وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وتوغو.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.