مجلس الأمن يعتمد قرارا يفرض جزاءات على زعماء العصابات في هايتي بهدف قمع العنف في البلاد
يتلقى الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الكوليرا العلاج في مراكز جيسكيو في بورت-أو-برنس، هايتي.
مجلس الأمن يعتمد قرارا يفرض جزاءات على زعماء العصابات في هايتي بهدف قمع العنف في البلاد
السلم والأمن
بالتوافق، اعتمد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر يوم الجمعة قرارا ينص على نظام عقوبات يتعلق بالوضع في هايتي ويستهدف زعماء العصابات ومن يموّلونهم، أملا في أن يساعد ذلك على تخفيف شهور من العنف وغياب القانون مما أشعل فتيل أزمة إنسانية كبرى.
وقد منعت العصابات الإجرامية الوصول إلى محطة الوقود الرئيسية في العاصمة بور-أو-برنس مما أدّى إلى توقف الخدمات الحيوية، حيث تواجه هايتي صعوبات مع انتشار الكوليرا وسط انهيار سياسي واقتصادي.
يشار إلى أن المتحدث الرسمي قال في المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم في نيويورك اليوم إن الزملاء العاملين في وكالات الأمم المتحدة والشركاء المحليين يعملون مع الحكومة، على الرغم من الصعوبات التشغيلية الجمّة، للاستجابة لاحتياجات الأشخاص المتأثرين بسبب الكوليرا.
وأضاف ستيفان دوجاريك أنه وبقيادة وزارة الصحة الهايتية ومنظمة الصحة الأميركية، تم دعم الشركاء في افتتاح "13 مراكز لعلاج الكوليرا بسعة قدرها 585 سريرا."
واعتبارا من اليوم، أكثر من 100 سرير من تلك الأسرّة لا تزال متاحة لعلاج المرضى. كما تم إنشاء نقاط معالجة الجفاف عن طريق الفم في المجتمعات المتضررة لمعالجة الحالات الطفيفة.
وتنشر الوكالات عيادات الصحة المتنقلة في سيتي سولاي، وقال دوجاريك "في غضون ذلك، نواصل تقديم المعلومات للأشخاص بشأن كيفية تجنب الإصابة بالكوليرا."
جوع كارثي
تم تسجيل مستويات "كارثية" من الجوع هذا الشهر لأول مرة، في ضاحية سيتي سولاي، التي تسيطر عليها العصابات، ويعاني 4.7 مليون شخص من الجوع الحاد، مع فقدان العديد إمكانية الوصول إلى مكان العمل والأسواق وخدمات الصحة والتغذية.
والقرار رقم 2653، الذي صاغته الولايات المتحدة والمكسيك، هو أول نظام عقوبات يتم اعتماده منذ ذلك الذي اعتُمد في مالي قبل ما يزيد قليلا عن خمس سنوات.
بموجب القرار، يتم إنشاء لجنة تكون مسؤولة عن تحديد الأفراد والكيانات الذين ستشملهم العقوبات.
عدو الشعب
ينص القرار على وجه التحديد على فرض جزاءات تستهدف زعيم العصابة المعروف جيمي شيريزيه، وهو ضابط شرطة سابق يُزعم أنه أقوى زعيم عصابة في البلاد، والمعروف باسم "باربكيو".
ويترأس ما يُسمى بـ "عائلات وحلفاء مجموعة التسع" ويشير ملحق القرار إلى أنه شارك في "أفعال تهدد سلام وأمن واستقرار هايتي" وخطط أو أعطى تعليمات لتنفيذ أعمال ترقى إلى "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان."
تجميد الأصول، حظر السفر، حظر الأسلحة
تشمل الجزاءات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة ضد من يمارسون أو يدعمون النشاط الإجرامي والعنف، بما في ذلك الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية.
يشمل النشاط المحدد تجنيد الأطفال وتنفيذ عمليات الخطف والاتجار والقتل والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وبشكل حاسم، يذكر القرار أيضا عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى هايتي وداخل أراضيها، وأي هجمات على أفراد من بعثات وعمليات الأمم المتحدة أو مبانٍ تابعة لها.
في مجلس الأمن، قالت السفيرة الأميركية، ليندا توماس-غرينفيلد، حاملة القلم، إن هذا يمثل "خطوة مهمة لمساعدة شعب هايتي،" وأضافت أن الخطوة تعكس إجماع المجلس.
السفيرة الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد تقدم إحاطة أمام مجلس الأمن.
"رسالة واضحة" إلى العصابات
وقالت السفيرة الأميركية إن المجلس يبعث "برسالة واضحة إلى الأطراف السيئة، التي تحتجز هايتي كرهينة، مفادها بأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي بينما تعيثون فسادا في (حياة) شعب هايتي."
وقالت إن ثمّة ضمانات واضحة وقابلة للقياس ومحددة جيدا لمراجعة فعالية الجزاءات المستهدفة، لكن التحدي لا يزال قائما وهو استعادة الأمن والتخفيف من حدّة الأزمة الإنسانية.
قوة ليست تابعة للأمم المتحدة في طور الإعداد
وذكّرت السيدة توماس-غرينفيلد بأن دولتي الولايات المتحدة والمكسيك تعملان على إصدار قرار يخوّل "بعثة مساعدة أمنية دولية غير أممية" لمعالجة القضايا الأمنية وتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية.
وأضافت أن ذلك لم يكن فقط استجابة لطلب من حكومة هايتي ولكن أيضا خيارا اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة.