مفوضية حقوق الإنسان: استمرار "الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة" ضد المتظاهرين في إيران يجب أن يتوقف
حقوق الإنسان
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة ومستقلة في جميع الانتهاكات المزعومة، "بما في ذلك قتل الأطفال، وضمان محاكمة المسؤولين،" وحثتها على معالجة الأسباب الكامنة وراء مظالم السكان "بدلاً من استخدام العنف لقمع الاحتجاجات."
هذا ما جاء على لسان المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الثلاثاء، قالت فيه إن "الرد العنيف المتواصل من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين" بعد مرور شهر على اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تقارير "الاعتقالات التعسفية وقتل الأطفال واحتجازهم تبعث على القلق العميق."
وكانت بعض المصادر قد أشارت إلى مقتل ما يصل إلى 23 طفلاً وإصابة العديد في سبع مقاطعات على الأقل بالذخيرة الحية والكريات المعدنية من مسافة قريبة والضرب المبرح. كما تمت مداهمة عدد من المدارس واعتقال الأطفال من قبل قوات الأمن. إضافة إلى ذلك، أكد وزير التربية والتعليم الأسبوع الماضي إرسال عدد غير محدد من الأطفال إلى "مراكز للعلاج النفسي" بعد اعتقالهم بزعم مشاركتهم في مظاهرات مناهضة للدولة.
وقالت شمداساني: "بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي قبلتها إيران، فإن الجمهورية الإسلامية ملزمة بحماية حق الأطفال في الحياة تحت أي ظرف من الظروف، واحترام وحماية حقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي."
فتاة ترتدي حجابا في إيران.
وضع المعتقلين
إلى جانب الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين، تلقى مكتب المفوض السامي أيضاً تقارير عن اعتقال ما لا يقل عن 90 من أعضاء المجتمع المدني، بمن فيهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وفنانون وصحفيون. كما ألقي القبض على ثلاثة محامين أثناء تظاهرهم أمام نقابة المحامين في طهران في 12 تشرين الأول / أكتوبر.
وأكدت المتحدثة وجود عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والطلاب والمحامين والسياسيين المعارضين والمدافعين عن البيئة بين المحتجزين في سجن إيفين في طهران، حيث اندلع حريق كبير يوم السبت، 15 تشرين الأول / أكتوبر. وقالت إن تفاصيل الحادث لا تزال غير واضحة، "لكن وردت أنباء عن انفجارات وإطلاق نار، ويقول مسؤولون إن ثمانية سجناء على الأقل قتلوا وأصيب 61 آخرون،" وأضافت: "ورد أن عدداً من السجناء تعرضوا للضرب خلال الحادث من قبل قوات الأمن ونقلوا إلى معتقلات أخرى."
وكررت شمداساني الإعراب عن بواعث قلق المفوضية بشأن أنماط سوء المعاملة والتعذيب والإهمال الطبي للسجناء، مضيفة أن انتهاكات الإجراءات القانونية "بما في ذلك إبقاء السجناء بمعزل عن العالم الخارجي في الحبس الانفرادي دون الاتصال بمحام أمر شائع."
وشددت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان على ضرورة وقف "الاستخدام المستمر غير الضروري وغير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين." وقالت إن اعتقال الأشخاص لمجرد ممارستهم لحقوقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير يشكل "حرماناً تعسفياً من الحرية"، ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا.
وذكّرت شمداساني السلطات الإيرانية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في حماية الصحة الجسدية والعقلية للسجناء ورفاههم، وبأن أي استخدام للقوة يجب أن يمتثل بصرامة لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز.