لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تحث إيران على وقف كافة أشكال العنف ضد الأطفال

أدانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال التي تحدث في إيران في سياق الاحتجاجات السلمية التي أعقبت وفاة مهسا أميني في الحجز في 16 أيلول/سبتمبر 2022.

وحثت اللجنة في بيان اليوم الاثنين السلطات الإيرانية على وقف كافة أشكال العنف ضد الأطفال، مشيرة إلى مقتل 23 طفلا، على الأقل، على أيدي قوات الأمن الإيرانية وجرح واحتجاز وتعذيب مئات آخرين خلال الاحتجاجات السلمية الأخيرة.

ومن بين القتلى صبي يبلغ من العمر 11 عاما. وبحسب تقارير موثوقة، فقد أصيب بعض الأطفال بالرصاص الحي، فيما توفي آخرون نتيجة الضرب.

إجبار العائلات على الإدلاء باعترافات كاذبة

أفادت العديد من العائلات بأنه على الرغم من حزنها على فقدان طفل، فقد تم الضغط عليهم لإبراء ذمة قوات الأمن من خلال الإعلان عن انتحار أطفالها والإدلاء باعترافات كاذبة.

كما أعربت اللجنة عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتوقيف أطفال في المدارس واحتجازهم مع الكبار، وتعرض بعضهم لأعمال التعذيب.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الإعلان الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم في 12 تشرين الأول/أكتوبر بشأن نقل الأطفال الموقوفين إلى مراكز نفسية للإصلاح والتعليم لمنعهم من أن يصبحوا شخصيات معادية للمجتمع، إضافة إلى التقارير العديدة عن الطرد الانتقامي للعديد من طلاب المدارس الثانوية.

دعوة إيران إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية

وحثت اللجنة إيران بشدة على الامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل. "يبدأ هذا بالالتزام الأساسي بحماية حق الأطفال في الحياة تحت أي ظرف من الظروف".

وأكدت اللجنة من جديد الالتزام الواقع على عاتق إيران باحترام وحماية حقوق الأطفال في حرية التعبير والاحتجاج السلمي.

"يحتج العديد من الأطفال، بمن فيهم العديد من الفتيات، للتعبير عن آرائهم حول القضايا التي تهمهم. ولا ينبغي خنق حقهم في الاستماع إليهم بأي مستوى من القوة. تحث اللجنة إيران بشدة على وقف استخدام القوة ضد الاحتجاجات السلمية وحماية الأطفال المشاركين في المظاهرات السلمية".

وأكدت اللجنة على الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل من قبل سلطات مختصة ومستقلة ومحايدة بهدف مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في إيران.

وقالت اللجنة إنها ستواصل مراقبة الوضع في إيران عن كثب والتنسيق مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال الإيرانيين.