سوريا: ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا يتفاقم مع النقص الحاد في المياه

أفادت الأمم المتحدة بمواصلة الشركاء الإنسانيين الاستجابة لتفشي الكوليرا في سوريا. واعتبارا من يوم أمس، قالت منظمة الصحة العالمية إنه كان هناك أكثر من 14,000 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا، 884 حالة مؤكدة، كما تم الإبلاغ عن 63 حالة وفاة في عموم البلاد.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم بنيويورك، قال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك للصحفيين إن ارتفاع الحالات يتفاقم مع النقص الحاد في المياه في البلاد، بسبب انخفاض منسوب المياه في الفرات والأوضاع الشبيهة بالجفاف وتدمير البنى التحتية للمياه أو تدهور حالتها، مما زاد من اعتماد الأشخاص على مصادر مياه غير مأمونة.

وأوضح أنه في الشمال الشرقي يستمر الإبلاغ عن النقص الحاد في المياه. وفي محافظة الحسكة، لا يمكن للسكان الوصول إلى المياه عبر محطة علوك للمياه، والتي توقفت عن العمل منذ 11 آب/أغسطس.

وتابع يقول: "في السياق الحالي، يُعدّ الوصول إلى مياه مأمونة أكثر أهمية من ذي قبل. نحن والزملاء الإنسانيون قمنا بحشد تدخلات الصحة والصرف الصحي والنظافة لوقف التفشي وتنشيط قدرات التأهب على الأرض وتعزيزها."

فيما تتواصل حملات التوعية بالصحة العامة، يحتاج الشركاء بشكل عاجل إلى 34 مليون دولار على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة لتغطية الاستجابة للصحة والماء والصرف الصحي في الأشهر الثلاثة المقبلة، بحسب المتحدث الرسمي. 

• اقرأ أيضا: أمام التحديات المتعددة، منظمة الصحة العالمية تحث على الاستثمار في أنظمة صحية قوية لإنقاذ العديد من الأرواح

بناء نظم صحية قادرة على الصمود في الإقليم

من جهة أخرى، قال مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، د. أحمد المنظري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن الدورة التاسعة والستين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ستبدأ فعالياتها بعد أيام، وستناقش "بلوغ أهـداف التنمية المستدامة بعد كوفيد-19: تسريع وتيرة تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي في إطار الصحة للجميع وبالجميع"، تحت شعار "معا من أجل غد مستدام وأوفر صحة".

وأضاف د. المنظري أن اللجنة الإقليمية ستناقش ورقة تقنية تضع برنامج عمل إقليمي لبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود، من أجل النهوض بالتغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي.

وقال: "لا تزال تحديات متعددة تعوق أداء النظم الصحية في الإقليم، لا سيما النظم الموجودة في المناطق الهشة والـمُتضررة من النزاعات والـمُعرّضة للخطر."

وأكد على الحاجة الملحة إلى تعزيز الصحة والعافية في إطار الاستجابة للتحديات التي لا ترتبط بفاشيات الأمراض فقط، "بل ترتبط أيضا بالمحددات البيئية والسياسية والاقتصادية والرقمية والاجتماعية للصحة وأوجه الجور في مجال الصحة، مثل تغيّر المناخ، والتلوث، وارتفاع وتيرة التحضر، وأنماط الحياة المتغيرة، والنزاعات، والتغيّر الديمغرافي، ونزوح السكان، والفقر، والإجحاف المتفشي على نطاق واسع."

يشار إلى أن اللجنة الإقليمية هي الجهاز الرئاسي الرئيسي المنوط به تنظيم أعمال المنظمة على المستوى الإقليمي.