صندوق استئماني يسعى للحصول على دعم مستدام لضحايا الاعتداء والاستغلال الجنسيين من قبل موظفي الأمم المتحدة، وتمكينهم

كشف تقرير جديد كيف أن المشاريع التي يدعمها صندوق استئماني أممي لضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين من قبل موظفي الأمم المتحدة تساعد الضحايا على استعادة كرامتهم وتعلم مهارات جديدة، وتحسين سبل عيشهم مع تجنب الوصم.

وترد تفاصيل المشاريع، والتأثيرات الإيجابية التي نتجت عنها على حياة الضحايا والأطفال الذين ولدوا نتيجة للاستغلال والانتهاك الجنسيين، في التقرير السنوي الرابع للصندوق الاستئماني الذي صدر هذا الاسبوع.

وعند تقديم التقرير، قالت كاثرين بولارد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لاستراتيجية الإدارة والسياسات والامتثال: "نحن ممتنون للدول الأعضاء الـ 24 التي تدعم الصندوق الاستئماني، ونتطلع إلى المساهمات أخرى."

تناشد الأمم المتحدة الدول الأعضاء التبرع بمبلغ إضافي قدره أربعة ملايين دولار أمريكي بحلول عام 2024 للصندوق الاستئماني لاستكمال المليون دولار المتبقية.

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك، صرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن "التمويل الإضافي سيساعد الضحايا وأطفالهم على إعادة بناء حياتهم، وكسر وصمة العار، وتسهيل إعادة دمجهم داخل مجتمعاتهم، وإعمال حقوقهم."

جدير بالذكر أن المساهمات للصندوق الاستئماني يمكن تقدم من قبل الحكومات أو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية أو المؤسسات الخاصة أو الأفراد.

عمل الصندوق

في عام 2021، نفذ الصندوق الاستئماني ستة مشاريع في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومشروعا في هايتي، مما أثر بشكل إيجابي على حياة أكثر من 400 من ضحايا سوء السلوك الجنسي وأفراد المجتمع المتضررين، فيما الاستعدادات جارية لتنفيذ المزيد من المشاريع في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في العام المقبل.

وتتألف حافظة الصندوق الاستئماني حاليا من تبرعات الدول الأعضاء البالغة 4.3 مليون دولار، بما في ذلك حوالي 600 ألف دولار تمثل مدفوعات محتجزة إثر ادعاءات مثبتة بوقوع استغلال وانتهاك جنسيين من جانب موظفي الأمم المتحدة.

دعم توليد الدخل

وكان الأمين العام قد أنشأ الصندوق الاستئماني في عام 2016 لتعزيز الاستجابة والدعم لضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين من قبل موظفي الأمم المتحدة. حتى الآن، دعم الصندوق أكثر من 21 ألف شخص. لتجنب الوصم، لا يشمل المستفيدون الضحايا فحسب، بل أيضا أولئك المعرضين لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين، أو الذين هم في أكثر الأوضاع ضعفاً في مجتمعاتهم.

شارك المستفيدون في أنشطة مدرة للدخل وتلقوا أيضاً دعماً قانونياً أو مساعدة طبية أو رسوماً مدرسية في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وليبيريا.

وبحسب التقرير، فإن ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين يعانون من عواقب هذه الانتهاكات التي تتجاوز الآثار النفسية والجسدية. فغالباً ما يتعرضون للوصم من قبل أسرهم وأفراد مجتمعهم، وقد يتم التخلي عنهم ويتركون لإعالة أنفسهم. للتصدي لذلك، تدعم مشاريع الصندوق الاستئماني توليد الدخل من خلال تزويد الضحايا بالمعرفة والأدوات التي تمكنهم من أن يصبحوا ناشطين اقتصادياً ومكتفين ذاتيا.