سري لانكا في منعطف حرج: تقرير أممي يحث على إحراز تقدم في المساءلة وإصلاح المؤسسات والقطاع الأمني

على حكومة سري لانكا الجديدة أن تشرع في حوار وطني لتعزيز حقوق الإنسان والمصالحة، وفق ما جاء في تقرير صادر عن مفوضية حقوق الإنسان نشر اليوم الثلاثاء، دعا إلى المساءلة وإجراء إصلاحات مؤسسية أعمق لمنع تكرار الانتهاكات السابقة.

ويقر التقرير بأن سري لانكا تمر بمنعطف حرج في حياتها السياسية، وهي في خضم أزمة اقتصادية خطيرة أثرت بشدة على حقوق الإنسان لجميع المجتمعات والناس من جميع مناحي الحياة. وقد حفز هذا مطالب واسعة النطاق من قبل السريلانكيين من جميع المجتمعات لإصلاحات أعمق وللمساءلة، ويعطي الحكومة فرصة جديدة لتوجيه البلاد على مسار جديد.

ومع ذلك، من أجل إجراء تحسينات مستدامة، من الضروري التعرف على العوامل الأساسية التي ساهمت في الأزمة الاقتصادية ومعالجتها، بما في ذلك الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر، والجرائم الاقتصادية والفساد المستشري.

تجنب أخطاء الماضي

يقول تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان: "ستكون هناك حاجة لإجراء تغييرات جوهرية لمواجهة التحديات الحالية ولتجنب تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الماضي".

ويدعو التقرير الحكومة إلى الإنهاء الفوري للاعتماد على قوانين الأمن الصارمة والقمع ضد الاحتجاج السلمي، وعكس الاتجاه نحو العسكرة، وإظهار الالتزام المتجدد بإصلاح قطاع الأمن وإنهاء الإفلات من العقاب.

وبينما أبدت قوات الأمن مؤخرا قدرا كبيرا من ضبط النفس ردا على الاحتجاجات الجماهيرية، فقد "اتبعت الحكومة منذ ذلك الحين نهجا أكثر تشددا، حيث اعتقلت بعض قادة الطلاب بموجب قانون منع الإرهاب وقمع الاحتجاجات السلمية بعنف". كما تستمر البيئة العسكرية وثقافة المراقبة بشدة  في شمال وشرق البلاد.

دعوة إلى تحقيق العدالة 

ويحث التقرير الحكومة الجديدة على إعادة إطلاق استراتيجية شاملة تركز على الضحايا بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة، مع خطة محددة زمنياً لتنفيذ الالتزامات المعلقة، بما في ذلك اتخاذ خطوات فيما يتعلق بإنشاء آلية موثوق بها لتقصي الحقائق ومحكمة خاصة. ويدعو إلى إعطاء الضحايا دورا مركزيا في تصميم وتنفيذ جميع آليات المساءلة والعدالة الانتقالية.

وإذ أعرب التقرير عن قلقه إزاء عدم إحراز تقدم في إثبات الحقيقة بشأن تفجيرات عيد الفصح التي وقعت عام 2019، دعا أيضا إلى السير بتحقيق مستقل وشفاف، بمساعدة دولية ومشاركة كاملة من الضحايا وممثليهم، لمتابعة اتجاهات أخرى في التحقيق.

تداعيات دمج المتورطين في جرائم الحرب

وجاء في التقرير أن "الدولة السريلانكية، بما في ذلك من خلال الحكومات المتعاقبة، أخفقت باستمرار في متابعة عملية عدالة انتقالية فعالة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان ودعم" حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات".

"وبدلاً من ذلك، فقد أوجدت عقبات سياسية أمام المساءلة، وقامت بفاعلية بتشجيع ودمج بعض المسؤولين العسكريين المتورطين بشكل موثوق في جرائم حرب مزعومة في أعلى مستويات الحكومة".

تعاون الدول في جهود المساءلة أمر ضروري

ونظرا لعدم إحراز تقدم نحو المساءلة على الصعيد الوطني، يحث التقرير الدول الأخرى على التعاون في جهود المساءلة، بما في ذلك عن طريق استخدام السبل المتاحة للولاية القضائية خارج الإقليم وعلى الصعيد العالمي، للتحقيق في الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي في سري لانكا وملاحقة مرتكبيها قضائيا.

وبالإضافة إلى ذلك، يحث التقرير الدول على استكشاف مزيد من التدابير التي تستهدف أولئك الذين يُزعم بشكل موثوق أنهم مسؤولون عن الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.

ويوجز التقرير التقدم المحرز في عمل مفوضية حقوق الإنسان بشأن المساءلة، عملا بقرار المجلس 46/1، ويدعو إلى تعزيز قدرتها.