منظور عالمي قصص إنسانية

الأمم المتحدة: أن تكون سريلانكيا يعني أن تكون بوذيا وهندوسيا ومسلما ومسيحيا 

علم سري لانكا يرفرف في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك
UN Photo/Loey Felipe
علم سري لانكا يرفرف في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك

الأمم المتحدة: أن تكون سريلانكيا يعني أن تكون بوذيا وهندوسيا ومسلما ومسيحيا 

حقوق الإنسان

"تتميز سري لانكا بمجتمع تعددي. أن تكونَ سريلانكيا يعني أن تكون بوذيا، وأن تكون هندوسيا، وأن تكون مسلما، وأن تكون مسيحيا. لكل هذه المجتمعات الحق في هويتها وممارسة شعائرها الدينية بحرية والعيش في سلام وأمن، على النحو المعترف به في دستور البلاد. ندعو جميع السريلانكيين إلى احترام بعضهم البعض".  

هذا ما أكد عليه كل من مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما ديانغ، والمستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسؤولية الحماية كارين سميث، في بيان مشترك أصدراه اليوم الثلاثاء، أشارا فيه إلى موجة الهجمات الأخيرة التي استهدفت المجتمعات الإسلامية والمسيحية في سري لانكا، وهي بلد ذو أغلبية بوذية.  

وفي بيانهما أعرب المسؤولان الأمميان عن القلق إزاء تصاعد أعمال العنف على أساس الدين، بما في ذلك الهجمات على المنازل وأماكن العبادة والشركات في المقاطعة الشمالية الغربية من سري لانكا.  

وتأتي الهجمات التي ارتكبت نهاية هذا الأسبوع (11 أيار / مايو) في أعقاب هجمات قاتلة سابقة وقعت في أحد عيد الفصح (21 نيسان/أبريل) ضد الكنائس والفنادق في أنحاء مختلفة من البلاد وأدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة المئات بجراح. وسلطت أعمال العنف الأخيرة في سري لانكا الضوء على التأثير المتزايد للآراء القومية والمتطرفة للهوية في منطقة آسيا، مما يعرض الأقليات الدينية للخطر. 

وفي هذا السياق ذكر المستشاران أنه "من مصلحة كل الجماعات العرقية والدينية في سري لانكا، وكذلك الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني وقطاع الأمن، التعاون معا في اتخاذ الإجراءات المناسبة ووقف هذه الهجمات البغيضة على الفور"، موضحيْن أن البلاد تحاول المضي قدما بعد فترة مأساوية من الصراع المسلح بين الأعراق. وأضاف المسؤولان الأمميان أن الهجمات الأخيرة تدفع سري لانكا إلى الوراء، محذرين من أن عدم التعامل مع الأحداث بطريقة مناسبة، سيؤدي إلى تزايدها بشكل أكبر. 

وفيما نوه ديانغ وسميث برد الحكومة السريع ورحبا به، بما في ذلك نشرها لقوات الأمن لحماية المجتمعات المتضررة ومعالجة انتشار المعلومات الكاذبة والتحريض على العنف، حثا الحكومة على التأكد من إجراء تحقيق شامل في الهجمات الأخيرة والمماثلة السابقة، وتقديم المسؤولين عن التحريض على هذه الأعمال العنيفة أو ارتكابها إلى العدالة ومحاسبتهم.  

وأضاف المستشاران أن "الحكومة تحتاج إلى إعطاء مثال على أنها لن تتسامح مع انتشار التحامل والكراهية بين الجماعات داخل البلاد. يجب القيام بذلك على الصعيدين الوطني والمحلي، من خلال وضع حد للممارسات التمييزية المحلية التي تديم التعصب الديني والعنف".  

كما عرض السيد ديانغ والسيدة سميث استعدادهما للعمل مع الحكومة بشأن توطيد الوئام بين الأديان ودعم شمل جميع المجتمعات.