مكتب حقوق الإنسان: إيقاف وسيلتين إعلاميتين كبريين في مالي يعكس تنامي عدم التسامح في المنطقة

وصفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحظر الذي فرضته السلطات في مالي على مؤسستين إعلاميتين دوليتين تعملان داخل البلاد بأنه تطور مقلق ويعكس تزايدا في عدم التسامح تجاه حرية التعبير على المستوى الإقليمي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني إن الحظر المفروض على راديو فرنسا الدولي (RFI) ومحطة France24  كان مجرد "أحدث خطوة في سلسلة من الإجراءات (المماثلة) "من قبل السلطات، محذرة من التأثير المخيف، وواسع النطاق، على الصحفيين والمدونين. وأضافت قائلة:

"نشعر بالفزع الشديد لقرار منظم وسائل الإعلام في مالي بالتعليق النهائي لإذاعة فرنسا الدولية (RFI) وFrance24. ندعو السلطات العسكرية الانتقالية في مالي إلى إلغاء هذا الحظر والسماح لوسائل الإعلام المستقلة بالعمل بحرية في البلاد".

وشهدت مالي انقلابين عسكريين، خلال العامين الماضيين، الأول حدث في آب/أغسطس 2020، والثاني في أيار/مايو من العام الماضي.

إغلاق نهائي

وفقا لمكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان تم إيقاف عمل المحطتين الإعلاميتين مؤقتا في 16 آذار/مارس، مشيرة إلى أنه تم اتهام المحطتين ببث "مزاعم كاذبة" حول تقارير انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجيش المالي.

و"في 27 نيسان/أبريل، أعلنت الهيئة العليا للاتصالات أن هذا التعليق المؤقت سيكون نهائيا."

وقالت إن استخدام أدوات المراقبة الرقمية جعل من الصعب على الصحفيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين العمل بأمان داخل مالي وحماية مصادرهم، مشيرة إلى "مناخ الرقابة الذاتية" السائد بين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

تقارير عن الفظائع

وشددت السيدة شامداساني على أن "هناك حاجة إلى مزيد من التدقيق وليس تخفيفه" في تصرفات السلطات، وجاءت تعليقاتها في أعقاب المزاعم بإعدام 500 شخص بإجراءات موجزة في مورا، وهي قرية في وسط مالي، في وقت سابق من هذا الشهر.

ولم يُسمح لمحققي الأمم المتحدة بالدخول إلى مورا، حتى الآن، حيث ورد أن القوات المسلحة المالية، برفقة أفراد عسكريين أجانب، نفذت عمليات قتل وانتهاكات جسيمة أخرى.

ومنذ ارتكاب تلك الفظائع، واصلت المفوضية توثيق مزاعم خطيرة أخرى تتعلق بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في أجزاء كثيرة من البلاد.

وفي ظل انعدام الأمن الإقليمي المستمر خارج مالي وفي أنحاء منطقة الساحل بسبب الصدمات المناخية والعنف المرتبط بالتنافس على الموارد المتضائلة والنزوح الجماعي، حذرت السيدة شامداساني من وجود "اتجاه مقلق في بعض البلدان الأخرى في غرب أفريقيا أيضا، وهذا لا ينطبق فقط على حرية التعبير ومن ثم عمل الصحفيين، ولكن أيضا على الفضاء المدني والمجتمع المدني بأسره؛ يبدو أن هناك تعصبا متزايدا ضد المعارضة."

وشددت المتحدثة باسم المفوضية على أن المشكلة تمتد إلى ما هو أبعد من أفريقيا ولها صلة بشكل خاص باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يتم إحياؤه في 3 أيار/مايو من كل عام.

موضوع هذا العام هو "الصحافة تحت الحصار الرقمي".

بيئة عمل خطرة

وقالت المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان: "نحن نرى الصحفيين يمرون بمخاطر هائلة في محاولة للحصول على المعلومات هناك. لقد تحدثنا باستمرار عن المعلومات المضللة أثناء النزاع، وأثناء النزاع الحالي في أوكرانيا. وعن الدور المهم للصحفيين والمخاطر الهائلة التي يتعرضون لها لكي يتمكنوا من الحصول على معلومات موضوعية ومستقلة."