الجزائر: خبراء أمميون يدينون عقوبة السجن الصادرة بحق الصحفي خالد درارني ويدعون إلى إطلاق سراحه فورا

أدان خبراء حقوق إنسان أمميون* الحكم الصادر بحق الصحفي الجزائري والمدافع عن حقوق الإنسان خالد درارني، والذي أصبح رمزا لحرية الصحافة في بلاده. ودعا الخبراء، في بيان صادر اليوم الأربعاء، السلطات الجزائرية إلى إلغاء الحكم وإطلاق سراحه فورا.

وقال الخبراء: "ندين بأشد العبارات الممكنة عقوبة السجن لمدة عامين التي فرضت على صحفي كان يؤدي وظيفته ببساطة، وندعو السلطات الجزائرية إلى التراجع وإطلاق سراح السيد درارني".

وقد حُكم على السيد درارني، البالغ من العمر 40 عاما، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، في أغسطس / آب، بتهمة تصوير الشرطة وهي تهاجم المتظاهرين في الجزائر العاصمة، ووجهت إليه تهم التحريض على تجمع غير قانوني وتعريض الوحدة الوطنية للخطر.

انتهاك صارخ لحرية التعبير

وعلى الرغم من إعلان تخفيف عقوبة السجن لمدة عامين، يوم أمس الثلاثاء، إلا أن الخبراء أكدوا أن ذلك "لا يزال غير مناسب بشكل صارخ لأن التهم الموجهة إليه هي انتهاك صارخ لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

وبحسب البيان، فإن المظاهرة التي صورها السيد درارني كانت جزءا من احتجاجات الحراك الشعبي، والتي بدأت في شباط/فبراير 2019 واستمرت لأكثر من عام، حتى بعد تحقيق هدفها الأصلي الذي تمثل في عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقد انتقلت الاحتجاجات من الشوارع إلى الفضاء الافتراضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما انتقد خبراء حقوق الإنسان الإجراءات القانونية والقضائية الهادفة إلى تقييد حرية الصحافة في الجزائر، ودعوا إلى إطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال الخبراء:

"نحن قلقون للغاية إزاء القمع ضد المعارضة في الجزائر. تتعرض منظمات المجتمع المدني وكذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون للتدقيق والمضايقة بشكل متزايد بسبب قيامهم بعملهم المشروع".

مسؤولية الدولة

وقال الخبراء إنه بموجب القانون الدولي، يتعين على الدولة حماية أي شخص يراقب أي تجمع، سواء كان صحفيا أو عضوا في مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أو مواطنا عاديا. وأكدوا أنه من غير المقبول إلقاء القبض على أي شخص - وخاصة إذا كان صحفيا - لمجرد نشر مقطع فيديو يظهر استخدام قوات الأمن للعنف ضد المتظاهرين.

وأشار بيان الخبراء إلى أن السلطات الجزائرية تستخدم بشكل متزايد قوانين الأمن الوطني لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

قانون جديد

كما أعرب الخبراء عن قلقهم بشأن القوانين الجديدة التقييدية، مثل القانون 20-06 الصادر في وقت سابق من هذا العام خلف الأبواب المغلقة، والذي يجرم نشر أخبار كاذبة وتمويل أي جمعية قد تقوض الدولة أو المصالح الأساسية للجزائر.

وقال الخبراء إن هذا القانون الجديد "يمهد الطريق لمزيد من الاعتقالات والاحتجاز للمعارضين، مثل المتظاهرين وأنصار الحراك".

وحث الخبراء الحكومة على وقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك أي شخص يعبر عن معارضة أو انتقاد للحكومة.

ودعا الخبراء الأمميون إلى إطلاق سراح وحماية الصحفي درارني، وجميع الأشخاص الآخرين المسجونين حاليا، أو الذين ينتظرون المحاكمة لمجرد قيامهم بعملهم والدفاع عن حقوق الإنسان.

الخبراء الأمميون هم:

 السيد كليمنت نياليتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيدة إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، السيدة ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي: السيدة لي تومي (الرئيسة - المقررة)، والسيدة إلينا شتاينرت (نائبة الرئيس)، والسيد خوسيه غيفارا برموديز، والسيد سيونغ فيل هونغ، والسيد سيتونجي أدجوفي

يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.