بعثة الأمم المتحدة في مالي تسلط الضوء على مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مورا

عبرت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) عن بالغ قلقها إزاء مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال عملية لمكافحة الإرهاب نفذتها القوات المسلحة المالية في الفترة من 27 إلى 31 مارس / آذار في قرية مورا وسط البلاد.

وفي هذا الصدد، أشارت البعثة إلى قرار السلطات المالية بفتح تحقيق لإثبات الوقائع.

وقد فتحت البعثة الأممية تحقيقاً رسمياً في 29 مارس / آذار وفقا لولايتها في مجال حقوق الإنسان ودعماً لجهود تقصي الحقائق وأبلغت السلطات المالية بذلك. كما تتواصل البعثة مع السلطات المالية لتتمكن من الوصول جواً إلى مورا، التي تقع في منطقة لم تقم فيها المينوسما بأي عمليات من قبل ويصعب للغاية الوصول إليها.

وكان خبير حقوق إنسان في الأمم المتحدة، قد دعا هذا الأسبوع إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم الجرائم الجماعية التي ارتكبت في منطقة موبتي بوسط مالي أواخر الشهر الماضي، مناشدا جميع الأطراف ضمان "الحماية المطلقة" للمدنيين وإنهاء الحلقة المفرغة الحالية من العنف.
 

وأعرب الخبير الأممي المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي، إليون تاين، عن قلقه إزاء التقارير غير المؤكدة، التي تفيد بقيام أفراد من القوات المسلحة المالية، برفقة أفراد عسكريين روس تابعين لجهات خاصة، بإعدام عشرات المدنيين، خلال عملية عسكرية، في الفترة من 27 إلى 31 آذار/مارس، في منطقة مورا.

وقال الخبير الأممي، في بيان صحفي، إنه بالإضافة إلى عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وعمليات القتل الأخرى، وردت أنباء عن عمليات اغتصاب واعتقالات تعسفية ونهب وسرقة.