ميشيل باشيليت: يتعين علينا التصدي للكراهية والدفاع عن الحقيقة
حقوق الإنسان
حذرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الأربعاء، من أن "العنصرية وكراهية الأجانب تتصاعدان بشكل حاد"، وسلطت الضوء على الهجمات العنيفة على المواقع اليهودية والحوادث المعادية للسامية التي تم الإبلاغ عنها في العديد من البلدان.
حديث المسؤولة الأممية جاء بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا محرقة اليهود (هولوكوست)، الذي تحييه الأمم المتحدة سنويا في 27 كانون الثاني/يناير. وقالت باشيليت في بيانها بالمناسبة:
"نسبت نظريات مؤامرة معادية للسامية المسؤولية عن جائحة كوفيد-19 إلى اليهود. وقلل العديد من الشخصيات العامة من الهولوكوست وشوهته واستخدمته كسلاح للهجوم على تدابير الصحة العامة".
وقالت مفوضة حقوق الإنسان إن "الأكاذيب والكراهية وإلقاء اللوم والتجريد من الإنسانية آخذة في الازدياد" وتهدد النسيج الاجتماعي اليوم بشكل خطير مثلما كان يحدث في الثلاثينيات من القرن الماضي.
وأضافت قائلة: "نحن بحاجة إلى التصدي للكراهية والدفاع عن الحقيقة - بما في ذلك الحقيقة الأساسية للمساواة بيننا كبشر".
حماية التاريخ ومنع التشويه
وصفت ميشيل باشيليت الهولوكوست بأنها "جريمة غير إنسانية مروعة"، مشيرة إلى أن ستة ملايين يهودي قُتلوا بوحشية، بالإضافة إلى الغجر والسنتي والسلاف والأشخاص ذوي الإعاقة والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وسجناء الحرب وأعضاء الشبكات المناهضة للنازية من جميع أنحاء أوروبا.
ينبغي علينا ألا نسمح للبشرية أبدا أن تنسى هذه الجرائم المروعة لفائدة أجيال الماضي والحاضر والمستقبل
وقالت إن إحياء ذكرى الهولوكوست هو عمل مهم، لأن هذه الجرائم تظهر حجم الكارثة التي يمكن أن تنجم عن الكراهية.
"إن حماية السجل التاريخي والوقوف ضد تشويه ذلك التاريخ جزء هام من هذا الجهد. ينبغي علينا ألا نسمح للبشرية أبدا أن تنسى هذه الجرائم المروعة لفائدة أجيال الماضي والحاضر والمستقبل".
واختتمت المفوضة السامية بدعوة الجميع إلى معالجة الأكاذيب ووقف التحريض على الكراهية، بما في ذلك عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع، وبشكل خاص، على عاتق الحكومات ومنصات التواصل الاجتماعي".
أولوية عالمية
وبمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا محرقة اليهود (هولوكوست)، جدد خبراء حقوقيون مستقلون دعواتهم لمكافحة معاداة السامية وجميع أشكال التعصب الديني والعرقي.
وأشار الخبراء إلى تقارير أولية تؤكد أن عام 2021 شهد مستويات تاريخية من معاداة السامية، على غرار ما حدث في الأعوام الثلاثة التي سبقته.
وسلط الخبراء الضوء على العديد من التقارير التي تفيد بأن اليهود تعرضوا للعنف والتمييز والمضايقة من قبل أشخاص استهدفوهم على أنهم وكلاء لإسرائيل بسبب هويتهم اليهودية، لا سيما أثناء وبعد الأعمال العدائية المسلحة في الشرق الأوسط في أيار/مايو 2021.
وأشار الخبراء إلى أن اليهود تعرضوا لاعتداءات عنيفة وتهديدات بالقتل ومضايقات عبر الإنترنت؛ وتم استهداف الأحياء اليهودية من قبل مجموعات من الأفراد؛ فيما تم تخريب وتشويه المواقع الدينية والتعليمية والثقافية؛ واستهدفت الاحتجاجات المعابد ومراكز الجالية اليهودية.
معسكر أوشفيتز-بيركيناو السابق، جنوب بولندا.
معاداة السامية
يشير الخبراء أيضا إلى أن الصراع في الشرق الأوسط غالبا ما يكون مصحوبا بتصاعد في معاداة السامية على مستوى العالم.
وأقر الخبراء بأن الانتقادات الموجهة لأعمال وسياسات الحكومة الإسرائيلية "مبررة وصالحة من منظور حقوق الإنسان".
لكنهم حذروا من أن الخطابات والتصريحات حول إسرائيل- وبتأييد من شخصيات عامة وأكاديميين وآخرين- ذهبت إلى أبعد من انتقاد السياسات أو الإجراءات الإسرائيلية إلى التأكيدات على أن الصهيونية، حركة تقرير المصير للشعب اليهودي، هي في جوهرها أيديولوجية عنصرية وشكل من أشكال التفوق العنصري، مما يشير إلى أن دعم الصهيونية يعادل في جوهره دعم التمييز العنصري.
وأضاف الخبراء أن "هذا السرد ليس فقط مجرد كذب فحسب، بل إنه يؤجج الاستياء ضد اليهود ويجعل التحيز ضد الجاليات اليهودية أمرا طبيعيا في جميع أنحاء العالم".
وأعرب الخبراء عن الأسف "لأنه على الرغم من أن قادة الأمم المتحدة حذروا الدول الأعضاء على وجه التحديد من بث خطابات لاذعة معادية للسامية في اجتماعات الأمم المتحدة والمنتديات الدولية الأخرى، إلا أن هذا التحذير لم يلق أذنا صاغية، ولا يزال بث تعبير الصهيونية عنصرية مستمرا."
كما رحب الخبراء بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، والذي يدين إنكار الهولوكوست، واصفين ذلك بأنه معلم مهم في مكافحة معاداة السامية العالمية وجميع أشكال الكراهية.
من بين الموقعين على البيان:
السيد أحمد شهيد، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد؛ موريس تيدبول-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا؛ فرناند دي فارينيس ، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات.
--------
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.