إيران: خبراء حقوقيون يستنكرون الإعدام الوشيك لشاب كان قاصرا لحظة وقوع الجريمة

أعرب خبراء حقوق إنسان أمميون* عن استيائهم من قرار السلطات الإيرانية المضي في إعدام حسين شهبازي على الرغم من الدعوات المتكررة لوقف إعدامه.

كان السيد شهبازي يبلغ من العمر 17 عاما عندما ألقي القبض عليه بتهمة طعن زميل دراسة، خلال عراك بين أربعة أشخاص. ويبلغ من العمر حاليا 20 عاما.

وكان من المقرر أن يتم إعدام السيد شهبازي في 5 كانون الثاني/يناير 2022 ولكن تم إيقاف عملية الإعدام مؤقتا، ولا يزال عرضة لخطر الإعدام الوشيك.

وذكر الخبراء في بيان أن المحكمة اعتمدت جزئيا على اعترافات قيل إنها انتُزعت من شهبازي تحت التعذيب وسوء المعاملة، لحظة استجوابه بواسطة الشرطة، لمدة 11 يوما. خلال هذا الوقت، حُرم أيضا من الاتصال بمحامٍ وعائلته، وفقا للبيان.

أربع محاولات

وحث الخبراء السلطات الإيرانية على الوقف الفوري والدائم لإعدام حسين شهبازي وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكان من المقرر أن يتم إعدام السيد شهبازي أربع مرات، مما تسبب له ولأسرته في ألم نفسي ومعاناة جسيمة. 

وقد أثار الخبراء مخاوفهم في السابق مع حكومة جمهورية إيران الإسلامية بشأن حكم الإعدام والإعدام الوشيك لشهبازي في 7 حزيران/يونيو 2021 و21 تموز/يوليو 2021، كما أثاروا مخاوفهم علنا إلى جانب لجنة حقوق الطفل. وردت الحكومة بأن وقف تنفيذ الحكم صدر لتيسير المصالحة من أجل العفو.

وقف إعدام المذنبين الأطفال بشكل نهائي

وجدد الخبراء التأكيد على أن جهود المصالحة لا تحل محل التزام الحكومة بحظر مثل هذه الإعدامات".

"القانون الدولي يحظر بشكل قاطع فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. يجب على إيران أن تحترم التزاماتها الدولية من خلال فرض حظر قانوني وفعلي لإعدام المذنبين الأطفال بشكل نهائي".

وفقا للخبراء، لا يزال أكثر من 85 شخصا في إيران ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم بسبب جرائم مزعومة ارتكبوها وهم أطفال.

وحُكم عليهم بالإعدام في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان. في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، أُعدم الشاب الإيراني عرمان عبد العلي الذي أدين بارتكاب جريمة عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما. 

-------

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.