خبراء أمميون يصفون قرار الإفراج المؤقت عن المحامية الإيرانية نسرين ستوده بالخطوة الإيجابية

13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

رحب خبراء حقوق إنسان أمميون* بالإفراج المؤقت عن المحامية والمدافعة الحقوقية الإيرانية، نسرين ستوده، في 7 نوفمبر / تشرين الثاني. وحثوا السلطات الإيرانية على إلغاء أحكام الإدانات الصادرة ضدها وضمان استمرار الإفراج عنها.

ووصف الخبراء، في بيان صادر اليوم الجمعة، قرار الإفراج المؤقت عن ستودة، نظرا لحالتها الصحية، بأنه "قرار صائب". ولكن مع ذلك، "لا تزال هناك قضايا خطيرة تتعلق بالإدانات والأحكام ضدها واحتجازها ينبغي حلها على وجه السرعة".

وتقضي السيدة ستوده، وهي محامية معترف بها دوليا، عقوبة سجن طويلة بعد إدانتها بسبع تهم في مارس/آذار 2019. وتتعلق إداناتها بواجباتها باعتبارها محامية، بما في ذلك الدفاع عن المدافعات عن حقوق الإنسان. وقد أثار الخبراء في السابق مخاوف جدية بشأن احتجازها التعسفي.

وقد تفاقمت المخاوف بشأن حالتها في السجن، في الأشهر الأخيرة، بسبب التقارير المتعلقة بحالتها الصحية ومخاوف الإصابة بفيروس كورونا. وعلى الرغم من المخاوف المستمرة، تم نقلها لاحقا إلى سجن قرشاك خارج العاصمة طهران، "المعروف بظروفه السيئة للغاية".

إصابتها بفيروس كورونا

وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن التقارير التي تفيد بإصابة السيدة ستوده بفيروس كورونا، "ومن المحتمل أنها أصيبت به أثناء وجودها في السجن". وأضاف بيان الخبراء:

"لقد حذرنا السلطات الإيرانية عدة مرات من هذا الاحتمال. نحثها الآن على ضمان تمكين السيدة ستوده من الحصول، دون عوائق، على الرعاية الصحية التي تحتاجها".

مخاطر حقيقية يتعرض لها المحتجزون

وعلى الرغم من الإفراج المؤقت عنها، يشير الخبراء، إلى أن الإدانات الصادرة ضد السيدة نسرين ستوده وأحكام السجن لا تزال سارية، على الرغم من العديد من الأدلة التي تظهر الطبيعة التعسفية وغير القانونية وغير المتناسبة لهذه القرارات.

وحث الخبراء السلطات الإيرانية على ضرورة إلغاء أحكام إدانتها، على الفور، ومراجعة قضيتها بما يتفق مع المعايير الدولية، وضمان بقائها حرة أثناء عملية المراجعة.

وأشار الخبراء إلى أن إصابة المحامية البارزة بفيروس كورونا يظهر أيضا "المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها المحتجزون في إيران". وجددوا الدعوة إلى الإفراج مؤقتا عن جميع المحتجزين تعسفيا للتخفيف من خطر الإصابة بالفيروس في السجن.

 

*يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.
 

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.