البرنامج الكيمائي السوري على طاولة مجلس الأمن اليوم- والخلاصة: راوح مكانك..

أبلغت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، اليوم الأربعاء، من جديد مجلس الأمن أنه "في هذه المرحلة، لا يمكن اعتبار الإعلان المقدم من الجمهورية العربية السورية دقيقا وكاملا" وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.

تواصل أمانة منظمة حظر الأسلحة النووية من خلال فريق تقييم الإعلان (فريق التقييم)، جهودها الرامية إلى توضيح جميع المسائل العالقة بالإعلان الأولي للجمهورية العربية السورية وإفادتها اللاحقة، وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وذكرت ناكاميتسو في إحاطتها اليوم أن الجمهورية العربية السورية قدمت حتى الآن، نتيجة مشاركة الأمانة، ما مجموعه 17 تعديلا وعددا من الإفادات المكملة لإعلانها الأولي. 
وقالت: "لم تحل سوى أربع مسائل من بين المسائل الـ24 غير المحسومة التي فتحها فريق التقييم منذ عام 2014، في حين لا تزال 20 مسألة غير محسومة." 

وبحسب التقرير التاسع والتسعين للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفيما يتعلق بالمسائل الـ20 هذه، "خلص الفريق بناء على تقييمه، إلى أن التوضيحات التي قدمتها اللجنة الوطنية السورية غير مقبولة من الناحية العملية أو لم تدعم بالقدر الكافي."
وبحسب ما أشار إليه فريق التقييم، "تشعر الأمانة بالقلق مضمون هذه المسائل غير المحسومة، إذ يشمل -فيما يشمل- عدم الإعلان عن بحوث وعن إنتاج و/أو تهيئة كميات غير معرفة من الأسلحة الكيميائية، وكميات ذات شأن من عوامل الحرب الكيميائية أو السلائف والذخائر الكيميائية التي لم تحقق الأمانة تمام التحقق من مآلها."

مرافق برزة وجمرايا 

وقد أجرت الأمانة الجولة الثامنة من عمليات التفتيش في مرافق برزة وجمرايا التابعة لمركز الدراسات والبحوث من 10 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 2021. وسيفاد عن نتائج جولة التفتيش هذه في الوقت المناسب.

وبخصوص الكشف عن مادة كيميائية من مواد القسم باء (4) من الجدول 2 خلال الجولة الثالثة من عمليات التفتيش في مرافق الدراسات في برزة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، قالت السيدة ناكميتسو إنه "لا يزال يتعين على الجمهورية العربية السورية أن تقدم معلومات أو توضيحات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة من إغلاق هذه المسألة."

الولايات المتحدة: سوريا تتجاهل التزاماتها بالكامل

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السيدة ليندا توماس-غرينفيلد قالت في مداخلتها أمام مجلس الأمن اليوم "إنه لأمر مخيب للآمال للغاية أنه في التقرير التاسع والتسعين للأمانة الفنية، ما زلنا نشهد تجاهل سوريا الكامل لالتزاماتها ومحاولاتها المتعمدة لتأخير وعرقلة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية." 
وأوضحت السيدة غرينفيلد أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال تعتبر أن إعلان سوريا "لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا" وفقا للالتزامات بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن رقم 2118. وقالت "لا ينبغي أن ننخدع بتعاون سوريا الظاهري بينما تواصل تشويش الأمور."

وأشارت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إلى آخر رحلة قامت بها بعثة تقصي الحقائق إلى سوريا، والتي اختتمت الشهر الماضي، قائلة إنها جمعت معلومات أساسية عن أربعة حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في عام 2017. "تساعد هذه الحقائق في تحميل النظام السوري المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيماوية ودعم اتفاقية الأسلحة الكيميائية، التي نحن جميعا في المجلس دول أطراف."

وأكدت، كما في التحقيقات السابقة، أن بلادها "تقف بحزم وراء التقييم والتحليل الشامل والمحايد الذي تقوم به بعثة تقصي الحقائق بشأن الاستخدام المشتبه به للأسلحة الكيميائية."

روسيا تسأل: من أين حصلت أمريكا على البيانات؟

في هذا السياق تساءل نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير دميتري بوليانسكي، عن النتيجة التي خلصت إليها الولايات المتحدة بالنسبة للمعلومات التي جمعتها بعثة تقصي الحقائق في مهمتها الأخيرة. وقال:

 
"إذا كنت قد فهمت الأمر بشكل صحيح، فقد قالت زميلتي الأمريكية للتو إن الحقائق التي جمعتها بعثة تقصي الحقائق في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تثبت الجرائم التي ارتكبها النظام السوري. ولكن، من أين لك هذه البيانات؟ إذ إن التقارير لم توزع بعد. إلا إذ كنت قد وضعتها بنفسك، بالطبع."

وقال السفير الروسي إن "ما يسمى بالملف الكيماوي السوري فقد في الآونة الأخيرة حتى مظهر الحيادية والتثبيت الموضوعي للحقائق التي يمكن أن تؤكد استخدام الأسلحة الكيماوية في هذا البلد."
وأضاف أمام الهيئة المؤلفة من 15 عضوا: "اليوم، لم يعد الأمر أكثر من مجرد وسيلة أخرى يستخدمها زملاؤنا الغربيون لانتقاد سوريا من أجل إثبات ما لا يمكن إثباته".

سوريا ترفض أي تشكيك في إعلانها وطريقة تعاونها مع المنظمة 

ورفض المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير بسام صباغ، "أي محاولات للتشكيك في الإعلان السوري وتعاون سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأمانتها الفنية" وكذلك "أي اتهامات لا أساس لها تستند إلى معلومات مغلوطة، وأي محاولات للقفز إلى استنتاجات مبنية على لغات تحتمل التلاعب والتأويل وافتراضية الترجيح بدون الاعتماد على قرائن مادية ملموسة".

وقال الصباغ: “إن بعض القضايا الفنية التي تتم مناقشتها بين اللجنة الوطنية السورية والأمانة الفنية ترتبط بتفسيرات علمية متعددة ومتنوعة. يجب مناقشتها وفحصها بالتفصيل ولا يمكن حسمها بطريقة سريعة وانتقائية".