حل القضايا المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيماوية السورية أمر ضروري لاستعادة الثقة العالمية

10 أيلول/سبتمبر 2020

قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، السيدة إيزومي ناكاميتسو، لمجلس الأمن يوم الخميس إنه إذا لم يتم حل القضايا العالقة المتعلقة بالإعلان الأولي لسوريا عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية وبرنامجها، فلا يمكن للمجتمع الدولي أن يثق بشكل كامل في أن أنشطتها قد انتهت.

قالت السيدة ناكاميتسو، في معرض إحاطتها للدول الأعضاء حول تنفيذ القرار 2118 - بشأن القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا - إنه، كما هو متبع، حافظ مكتبها على اتصالات منتظمة خلال الشهر الماضي مع نظرائه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضحت قائلة: "أفهم أن سوريا لم تقدم بعد معلومات أو تفسيرات تقنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من إغلاق القضية المتعلقة بالعثور على مادة كيميائية من الجدول 2 التي تم اكتشافها في مرافق برزة التابعة للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية".

عمليات لتفتيش في ظل كوفيد

وقالت الممثلة السامية إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال تخطط لإجراء جولتين من عمليات التفتيش لمنشآت المركز في برزة وجمرايا، مشيرة إلى أن الزيارات تخضع لمسار كوفيد-19. وأوضحت أنها ستستمر في التواصل مع السلطات السورية وإبلاغ المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأي تقدم.

UN Photo/Eskinder Debebe
من الأرشيف: إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح تتحدث أمام مجلس الأمن الدولي.

وأضافت أن بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة تدرس في الوقت نفسه جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا، وتتواصل مع الحكومة والدول الأخرى الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية بشأن عدد من الحوادث.

أما بالنسبة لفريق التحقيق وتحديد الهوية، فقالت إنه بعد تقريره الأول في 8 نيسان/أبريل 2020، يواصل الفريقُ التحقيقَ في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن أسلحة كيماوية قد استخدمت أو من المحتمل أنها استخدمت في سوريا، مضيفة أنه سيصدر المزيد من التقارير في الوقت المناسب.

المنظمة في انتظار الرد

وعلى نطاق أوسع، قالت السيدة ناكاميتسو إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تتلق بعد ردا على الرسالة 20 تموز/ يوليو 2020 التي أرسلها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، والذي يحدد التزامات البلد بموجب قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية EC-94/DEC.2، "معالجة حيازة واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجمهورية العربية السورية".

وكما ورد في الرسالة، فإن الأمانة الفنية على استعداد لمساعدة الحكومة في الوفاء بهذه الالتزامات خلال فترة 90 يوما المطلوبة.

وشددت السيدة ناكاميتسو على أن "استخدام الأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول". إن شرط تحديد المسؤولين ومحاسبتهم أمر بالغ الأهمية. وأكدت أن "ضمان المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية هو مسؤوليتنا، ليس أقلها تجاه ضحايا مثل هذه الهجمات"، معربة عن أملها في أن يتحد المجلس حول هذه القضية.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.