مسؤولتان أمميتان تدينان الهجمات المنهجية في ميانمار وتؤكدان المسؤولية الدولية في حماية الناس من الجرائم الفظيعة

في بيان مشترك صادر صباح اليوم الأحد، حذرت كل من مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، بشكل جلي، من تزايد خطر ارتكاب جرائم فظيعة في ميانمار، في أعقاب يوم آخر تميز بإراقة الدماء على نطاق واسع من قبل جيش ميانمار.

وأدانت المسؤولتان الأمميتان الرفيعتان بشدة الهجمات واسعة النطاق والقاتلة والمنهجية التي يشنها جيش ميانمار ضد المتظاهرين السلميين، فضلاً عن الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان منذ استيلائه على السلطة في 1 شباط/فبراير 2021.

إذ تم اعتقال آلاف الأشخاص بشكل تعسفي - كما تعرض العديد للاختفاء القسري.

المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حماية شعب ميانمار من الجرائم الفظيعة--أليس نديريتو-ميشيل باشيليت

وكان يوم أمس السبت أكثر الأيام دموية منذ بدء المظاهرات ضد الانقلاب حيث قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 107 أفراد – من بينهم 7 أطفال - وفقا لتقارير متعددة ذات مصداقية، مع توقع ارتفاع عدد القتلى فيما يتم تأكيد التقارير. وأصيب مئات آخرون واعتقلوا خلال هذه الهجمات التي تبدو منسقة في أكثر من 40 موقعا في جميع أنحاء البلاد.

 

ودعت باتشيليت ونديريتو جيش ميانمار إلى التوقف الفوري عن قتل الأشخاص الذين يقع على عاتق الجيش واجب خدمتهم وحمايتهم.

المجتمع الدولي يتقاسم مسؤولية الحماية

وقالت باتشيليت ونديريتو:

"الأعمال المخزية والجبانة والوحشية للجيش والشرطة - الذين صُوّروا وهم يطلقون النار على المتظاهرين أثناء فرارهم، والذين لم يعتقوا حتى الأطفال الصغار – يجب أن تتوقف على الفور."

وأوضحتا أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حماية شعب ميانمار من الجرائم الفظيعة."

يجب أن نضمن المساءلة عن الجرائم الماضية وردع ارتكاب أخطر الجرائم الدولية--أليس نديريتو-ميشيل باشيليت

دعت المستشارة الخاصة والمفوضة السامية مجلسَ الأمن الدولي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات، بناءً على بيانه الصادر في 10 آذار / مارس 2021، وحثتا رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) والمجتمع الدولي الأوسع على اتخاذ إجراءات فورية وتحمل مسؤولية حماية شعب ميانمار من الجرائم الفظيعة.

وأوضحت السيدتان أنه في حين أن الدولة تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية سكانها، فإن المجتمع الدولي يتقاسم هذه المسؤولية. وفي الحالات التي تفشل فيها الدولة بشكل واضح، يجب على المجتمع الدولي "اتخاذ إجراءات جماعية وفي الوقت المناسب وفقا لميثاق الأمم المتحدة لحماية السكان المدنيين المعرضين لخطر الجرائم الفظيعة"، بحسب ما جاء البيان المشترك.

ضمان المساءلة

ودعت نديريتو وباشيليت إلى وضع حد للإفلات الممنهج من العقاب في ميانمار.

وصرحت المسؤولتان: "يجب أن نضمن المساءلة عن الجرائم الماضية وردع ارتكاب أخطر الجرائم الدولية".

حقوق الأقليات، بما في ذلك الروهينجا، يجب أن تُحترم بالكامل--أليس نديريتو-ميشيل باشيليت

وأضافتا أن "الإخفاق في معالجة الجرائم الفظيعة التي ارتكبها الجيش في الماضي، بما في ذلك ضد الروهينجا والأقليات الأخرى، دفع ميانمار إلى الانحدار في هذا الممر الرهيب. لا يوجد طريق للمضي قدما دون مساءلة وإصلاح جوهري للجيش".

دعوة إلى التعاون مع الآليات الدولية

وحثت المسؤولتان الرفيعتان جميع الأطراف - بما فيها المسؤولون المنشقون وضباط الشرطة والجيش - على التعاون مع الآليات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وآلية التحقيق المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في ميانمار، في مكافحة الإفلات من العقاب في البلاد.

• اقرأ أيضا: القمع في ميانمار أدى إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية

 

وعرّض هذا الوضع أيضا الأقليات العرقية والدينية الضعيفة بالفعل في ميانمار، بما في ذلك الروهينجا، لخطر أكبر. لقد عانى هؤلاء السكان منذ فترة طويلة من أعمال عنف مروعة على يد جيش ميانمار في ظل الإفلات من العقاب، بحسب ما وثقته البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان.

أهمية الوحدة عبر الأطياف العرقية والدينية

وقالت المسؤولتان الأمميتان إنهما تشعران بقلق عميق حيال تأثير الوضع الحالي على هؤلاء السكان وتراقبان التطورات عن كثب. "إن حقوق الأقليات، بما في ذلك سكان الروهينجا، يجب أن تُحترم بالكامل".

وأشارتا إلى تنوع حركة الاحتجاج، وشجعتا الإحساس الجديد بالوحدة عبر الانقسامات العرقية والدينية، وإقرار أوسع بالجرائم الماضية ضد الأقليات، بما فيها الروهينجا.