ميشيل باشيليت: إدانة صحفي أميركي تحمل دلالة رمزية للقمع الذي تتعرض له وسائل الإعلام في ميانمار
حقوق الإنسان
حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، السلطات في ميانمار على الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المسجونين بسبب مزاولة مهنتهم.
وقالت ميشيل باشيليت إن الإدانة والأحكام القاسية التي صدرت بحق الصحفي الأمريكي داني فينستر كانت بمثابة دلالة رمزية لمحنة الصحفيين الأوسع نطاقا في البلاد، الذين واجهوا قمعا متواصلا في أعقاب الانقلاب العسكري في شباط/فبراير الماضي.
العودة إلى الرقابة
وقالت ميشيل باشيليت إن الصحفيين ظلوا يتعرضون للهجوم منذ الأول من شباط/فبراير، حيث تحاول القيادة العسكرية، بوضوح، قمع محاولاتهم للإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تُرتكب في جميع أنحاء ميانمار ، فضلاً عن نطاق المعارضة التي يواجهها النظام، على حد تعبيرها.
"عادت ميانمار بسرعة إلى بيئة التحكم في المعلومات والرقابة والدعاية التي حدثت في ظل الأنظمة العسكرية في الماضي."
قالت المفوضة السامية إنه منذ استيلاء الجيش على السلطة، تم اعتقال ما لا يقل عن 126 صحفيا ومسؤولا إعلاميا وناشرا في ميانمار. ولا يزال سبعة وأربعون شخصا رهن الاعتقال، اتُهم 20 منهم بارتكاب جرائم بسبب عملهم كصحفيين.
وأشارت إلى إلغاء تراخيص تسع وسائل إعلامية، بينما اضطرت 20 أخرى إلى تعليق عملياتها. وقد أفادت أنباء بأن عشرات الصحفيين يختبئون بسبب أوامر اعتقال معلقة.
محاكمة ثانية معلقة
يعمل السيد فينستر، 37 عاما، مديرا للتحرير في مجلة مستقلة تسمى فرونتير ميانمار. وقد حكمت عليه محكمة عسكرية في يانغون، أكبر مدن البلاد، يوم الجمعة بالسجن 11 عاما بتهم تتعلق بخرقه قوانين التأشيرات، والارتباط غير القانوني بجماعة غير قانونية، وبث الفتنة ضد الجيش.
وجاء الحكم في أعقاب ما وصفته السيدة باشيليت بأنه "محاكمة غير عادلة خلف الأبواب المغلقة". لا يزال السيد فينستر يواجه محاكمة ثانية حيث يواجه اتهامات بالخيانة العظمى وانتهاكات لقانون مكافحة الإرهاب.
الحرمان من المعلومات
وفي معرض استنكارها لاضطهاد الصحفيين، قالت السيدة باشيليت إن الهجمات ضدهم تزيد من ضعف قطاعات كبيرة من المجتمع التي تعتمد على معلومات دقيقة ومستقلة.
وأضافت: " يُحرم الناس من المعلومات المنقذة للحياة، في ظل القمع ضد الصحفيين، وإغلاق الإنترنت، والقيود المفروضة على الوصول المجاني إلى الإنترنت ومصادر البيانات الأخرى".
وحثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات العسكرية في ميانمار على الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم.