الأمم المتحدة تدين إعدام أربعة نشطاء مناصرين للديمقراطية على يد المجلس العسكري في ميانمار
حقوق الإنسان
دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار*، توم أندروز، إلى استجابة دولية قوية، في أعقاب إعدام المجلس العسكري في البلاد أربعة نشطاء مؤيدين للديمقراطية.
وفي بيان منفصل صدر اليوم الاثنين، أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، عن "استيائها" إزاء الإعدام، مشيرة إلى أنه على الرغم من المناشدة من جميع أنحاء العالم، نفذ القادة العسكريون الحكم "دون أي اعتبار" لقانون حقوق الإنسان الدولي.
وقال توم أندروز إنه شعر "بالغضب والصدمة" في أعقاب الإعدام الذي يعتقد بأنه الأول من نوعه في البلاد منذ عقود.
وأدين الأشخاص الأربعة - بمن فيهم الناشط كو جيمي والنائب البرلماني السابق فيو زيا ثو - بالمساعدة في تنفيذ "أعمال إرهابية" مزعومة.
ووصفت المفوضة السامية "هذه الخطوة القاسية والرجعية" بأنها "امتداد لحملة الجيش القمعية المستمرة ضد شعبه". وأضافت:
"عمليات الإعدام هذه هي انتهاكات قاسية للحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وضمانات المحاكمة العادلة. لن تؤدي عمليات القتل التي يرتكبها الجيش إلا إلى تعميق تورطه في الأزمة التي خلقها بنفسه".
ودعت السيدة باشيليت إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وغيرهم من المحتجزين تعسفيا، وحثت البلاد على إعادة الوقف الفعلي لتطبيق عقوبة الإعدام.
وحُكم على الرجال الأربعة بالإعدام في محاكمات مغلقة في كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل، وقد اتُهموا بمساعدة المتمردين في قتال الجيش الذي استولى على السلطة في انقلاب في الأول من شباط/فبراير من العام الماضي، وشن حملة قمع دامية أسفرت عن انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان.
انتهاكات القانون الدولي
نُفذت أحكام الإعدام ضد الناشطين على الرغم من المناشدات العالمية بالعفو التي صدرت من خبراء الأمم المتحدة وكمبوديا التي تتولى الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وأدان السيد أندروز قرار المضي قدما في تنفيذ أحكام الإعدام عندما تم الإعلان عنها في حزيران/ يونيو.
وقال في بيان إن الرجال الأربعة "حوكموا وأدينوا وحُكم عليهم ... دون منحهم حق الاستئناف، ودون حضور مستشار قانوني، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا إلى "اتخاذ إجراءات قوية" من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضد "عمليات القتل واسعة النطاق والممنهجة للمتظاهرين، والهجمات العشوائية ضد قرى بأكملها، والآن إعدام قادة المعارضة".
وأضاف: "الوضع الراهن للتقاعس الدولي ينبغي رفضه بحزم".
وفي حزيران/يونيو، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أيضا إلى إسقاط التهم الموجهة "للمعتقلين بتهم تتعلق بممارسة حرياتهم وحقوقهم الأساسية، والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في ميانمار".
- ميانمار: الأمم المتحدة تجدد الدعوة إلى احترام الحقوق الأساسية والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين
متظاهرون يشاركون في مسيرة ضد الانقلاب العسكري في ميانمار.
نشطاء بارزون
وكان من بين الذين تم إعدامهم السيد فيو زيا ثو، النائب السابق من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمي إليه الزعيمة أونغ سان سوتشي.
وقد أدين النائب، الذي يُعرف أيضا باسم مونغ كياو، في كانون الثاني/يناير من قبل محكمة عسكرية مغلقة بتهم تتعلق بحيازة متفجرات وقنابل وتمويل الإرهاب.
وذكرت وسائل إعلام رسمية في ذلك الوقت أن السيد فيو زيا ثو اعتقل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بناء على معلومات من أشخاص اعتقلوا بتهم إطلاق النار على أفراد الأمن.
كما اتهم بأنه شخصية رئيسية في شبكة نفذت ما وصفه الجيش بالهجمات الإرهابية في يانغون، أكبر مدن البلاد.
كما تم إعدام الناشط الديمقراطي كياو مين يو، المعروف باسم كو جيمي، لانتهاكه قانون مكافحة الإرهاب. وكان أحد قادة انتفاضة شعبية فاشلة ضد الحكم العسكري حدثت في عام 1988.
وكان قد أمضى بالفعل أكثر من اثني عشر عاما خلف القضبان بسبب نشاطه السياسي قبل اعتقاله في يانغون في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ووُضع على قائمة المطلوبين بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنها تحرض على الاضطرابات.
وقالت وسائل إعلام حكومية إنه متهم بارتكاب أعمال إرهابية بما في ذلك هجمات باستخدام ألغام وقيادة مجموعة تسمى عملية ضوء القمر لتنفيذ هجمات حرب العصابات في المناطق الحضرية.
والاثنان الآخران اللذان تم إعدامهما فهما هلا ميو أونغ وأونغ ثورا زاو، وقد أدينا بتعذيب وقتل امرأة في آذار/مارس 2021 زُعم أنها كانت مخبرة عسكرية.
أول إعدام منذ 1976
يُعتقد عموما أن آخر إعدام قضائي نُفذ في ميانمار كان بحق ناشط آخر مناصر للديمقراطية، هو الزعيم الطلابي سالاي تين ماونغ أو، في عام 1976 في ظل حكومة عسكرية سابقة بقيادة الدكتاتور ني وين.
في عام 2014، خلال فترة الإصلاح الديمقراطي، تم تخفيف الأحكام الصادرة على السجناء المحكوم عليهم بالإعدام إلى السجن المؤبد، لكن صدرت على عشرات المدانين أحكام بالإعدام بين تلك الفترة والانقلاب العسكري العام الماضي.
======
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.