تقرير: الاقتصاد العالمي يشهد أسوأ ركود منذ 90 عاما وجائحة كوفيد-19 تزيد الهوة بين الفقراء والأغنياء
التنمية الاقتصادية
بحسب تقرير جديد صدر عن الأمم المتحدة يوم الخميس، فإن جائحة كوفيد-19 أدّت إلى عكس مكاسب التنمية بالنسبة للملايين في البلدان الفقيرة، مما أدّى إلى خلق عالم أكثر تفاوتا بشكل حاد.
ووفقا لتقرير تمويل التنمية المستدامة 2021، الصادر عن فريق العمل المشترك بين الوكالات المعني بالتمويل، فقد شهد الاقتصاد العالمي أسوأ ركود منذ 90 عاما، حيث تأثرت أكثر شرائح المجتمعات ضعفا بشكل غير متناسب، وفقد نحو 114 مليون وظيفة، ووقع حوالي 120 مليون شخص في براثن الفقر المدقع.
وأدّت الاستجابة غير المتكافئة لجائحة كـوفيد-19 إلى حدّ كبير لتوسيع التفاوتات والفجوات المتزايدة بالفعل داخل وبين البلدان والشعوب، وذلك وفقا للوكالات الدولية الستين التي قامت بإعداد التقرير.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، إن التقرير يقدّم توصيات مهمة، ويدعو الحكومات إلى الاستثمار في الحماية الاجتماعية للأفراد والبنية التحتية المستدامة والوظائف الخضراء. وأضافت تقول: "كما يدعو (التقرير) المجتمع الدولي إلى دعم البلدان الأشد فقرا وضعفا بتخفيف عبء الديون وتدابير أخرى لضمان السيولة".
أقل من 20% من أموال التحفيز أنفقت في البلدان النامية
يشير التقرير إلى أنه بينما ساعدت 16 تريليون دولار أميركي من أموال التحفيز والتعافي التي أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم على تجنّب أسوأ الآثار، تم إنفاق أقل من 20% منها في البلدان النامية.
ومع حلول كانون الثاني/يناير 2021 - باستثناء 9 دول - كانت جميع الدول الـ 38 التي تطرح اللقاحات من الدول المتقدمة.
وقبل كوفيد-19، كان ما يقرب من نصف أقل البلدان نموا والبلدان الأخرى منخفضة الدخل مهددة بضائقة الديون، أو كانت تعاني بالفعل من الديون، إلى جانب انخفاض الإيرادات الضريبية، كل ذلك أدّى إلى ارتفاع مستويات الديون لاحقا.
ويحذر التقرير من أنه في أفقر الدول، يمكن أن يتاخر تحقيق أهداف التنمية المستدامة 10 سنوات أخرى، مشيرا إلى وجود حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التفاوتات الآخذة في الاتساع، وإعادة البناء بشكل أفضل، ومنع انعكاس مسار التنمية.
وقال ليو زنمين، وكيل الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: "يجب مساعدة البلدان، ليس فقط على البقاء صامدة من الناحية المالية، ولكن للاستثمار في تنميتها. لإعادة البناء بشكل أفضل، يجب على القطاعين، العام والخاص، الاستثمار في رأس المال البشري والحماية الاجتماعية والبنية التحتية والتكنولوجيا المستدامة".
الأمم المتحدة ملتزمة بالمساعدة
يقترح التقرير توفير تمويل طويل الأجل بفائدة ثابتة للبلدان النامية وإعادة تنظيم أسواق رأس المال مع التنمية المستدامة، عن طريق إزالة الحوافز قصيرة الأجل على طول سلسلة الاستثمار.
وشددت السيّدة أمينة محمد على التزام الأمم المتحدة بالمساعدة: "الأمم المتحدة ملتزمة التزاما قويا بالمساعدة في ضمان أن تخرج جميع بلداننا على قدم المساواة من هذه الأزمة، وأن تتاح لها فرصة متساوية لبناء مستقبل أكثر أمانا وصحة ومساواة واستدامة".
ولتغيير المسار، أكدت نائبة الأمين العام على الحاجة لتغيير قواعد اللعبة. وقالت: "الاعتماد على قواعد ما قبل الأزمة سيؤدي إلى نفس الهاوية التي تم الكشف عنها خلال العام الماضي".