مسؤول أممي يحث إسرائيل على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور

أعرب تور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط عن القلق البالغ بشأن استمرار توسيع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وخاصة في المناطق تتسم بالحساسية البالغة. وقال إن ذلك يُكرس الاحتلال الإسرائيلي ويقوض إمكانية إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا.

وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول تطبيق القرار رقم 2334، قال وينسلاند إن هذه الأنشطة الاستيطانية تهدد آفاق تحقيق حل الدولتين، مؤكدا أن المستوطنات غير قانونية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وحث المسؤول الأممي إسرائيل على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور.

وقد خصص وينسلاند إحاطته لمجلس الأمن اليوم لاستعراض التقرير السابع عشر حول تنفيذ القرار 2334 الصادر عام 2016، الذي يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية بهذا الشأن.

وقال تور وينسلاند إن النشاط الاستيطاني قد استمر خلال الفترة التي يغطيها التقرير بين الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر والثالث والعشرين من آذار/مارس.

وأشار إلى خطط إنشاء نحو 800 وحدة سكنية وطرح مناقصات لبناء 1900 وحدة في المستوطنات الموجودة في المنطقة جيم بالضفة الغربية بالإضافة إلى 210 وحدة في القدس الشرقية. وقال إن نحو 40% من هذه الوحدات توجد في مستوطنات في عمق الضفة الغربية.

عمليات الهدم

وأفاد منسق عملية السلام في الشرق الأوسط بزيادة عمليات هدم ومصادرة المنشآت المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك مشاريع ممولة دوليا. وحث إسرائيل على وقف عمليات هدم المباني وإجلاء السكان الفلسطينيين، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والموافقة على خطط تسمح للمجتمعات الفلسطينية بالبناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتها التنموية.

وقال وينسلاند إن عمليات الهدم والمصادرة تستند إلى عدم وجود تصاريح بناء صادرة من إسرائيل. وأضاف أن حصول الفلسطينيين على مثل هذه التصاريح شبه مستحيل.

وخلال الفترة التي يغطيها التقرير هُدمت أو صودرت 325 منشأ من قبل السلطات الإسرائيلية أو اضطر ملاك هذه المنشآت إلى هدمها لتجنب غرامات الهدم الإسرائيلية الباهظة. وقد أدى ذلك إلى تشريد 465 شخصا منهم 235 طفلا و105 امرأة.

• اقرأ أيضا: عقب عمليات الهدم في حمصة البقيعة، المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية تدعو إسرائيل إلى وقف جميع عمليات الهدم فورا

جائحة كوفيد-19

وتطرق المسؤول الأممي، أمام مجلس الأمن الدولي، إلى الآثار المدمرة لجائحة كـوفيد-19 على الفلسطينيين. وقال "بالإضافة إلى أثرها الرهيب على الصحة العامة، فقد أدت الإغلاقات المتكررة وإغلاق المدارس وتقليص النشاط التجاري إلى تقويض الظروف المعيشية بشكل حاد".

وأشاد، في هذا السياق، بجهود الحكومة الفلسطينية للتخطيط والتنفيذ لحملة التطعيم. وقال إن وكالات الأمم المتحدة وخاصة منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا وشركاؤها، سيواصلون دعم جهود التحصين.

وشدد على أهمية تيسير إسرائيل لتوصيل اللقاحات، معربا عن تقديره لهذا التعاون. وأكد ضرورة تعزيز دعم الاستجابة الفلسطينية لكوفيد-19 من أجل ضمان حصول الفلسطينيين بأنحاء الأرض المحتلة على نصيب عادل من اللقاح في وقت ملائم.

عام من الانتكاسات

بكل المعايير كان عام 2020 عاما من الانتكاسات للفلسطينيين ومؤسساتهم واقتصادهم، وفق ما ذكره منسق عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال "ولكننا نبدأ عام 2021 بدرجة من التفاؤل الحذر. استئناف التنسيق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، يضع الحكومة الفلسطينية في وضع مالي أكثر صلابة وقد يُنبئ بتواصل أكبر بين الجانبين بشأن عدد من القضايا المهمة".
وأشار وينسلاند إلى زيادة عدد الإصابات بمرض فيروس الكورونا في الضفة الغربية ونوه ببدء وصول اللقاحات إلى الأرض الفلسطينية المحتلة منذ أوائل شباط/فبراير إذ كانت من أوائل الدول متوسطة الدخل التي تتلقى اللقاحات.
وقال إن هذه الخطوة مهمة باتجاه التعافي وإعادة فتح الاقتصاد بشكل أكثر استدامة. وجدد دعوته لإسرائيل لزيادة عدد التصاريح للعمال الفلسطينيين، ودعا الجانبين إلى معالجة الملفات المالية العالقة والقضايا المرتبطة بالعلاقات بين البنوك.

غزة

وأبدى المسؤول الأممي قلقه بشأن معاناة الفلسطينيين في غزة. وقال إن التهديد باندلاع تصعيد كبير آخر ما زال قائما. وأكد أهمية آلية إعادة بناء غزة لتيسير تلك الجهود بالإضافة إلى مشاريع البنية الأساسية الحيوية لتحسين شبكات المياه والطاقة في غزة.
وقال إن الدعم الإنساني والاقتصادي وحده لن يتغلب على التحديات في قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن تنهي حركة حماس والفصائل الأخرى الأعمال المسلحة والاحتشاد العسكري. وأخذا في الاعتبار مخاوفها الأمنية المشروعة، حث المنسق الخاص إسرائيل على تخفيف القيود على حركة البضائع والأشخاص من وإلى غزة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 الصادر عام 2009، بغرض رفع تلك القيود في النهاية. وأضاف أن الرفع الكامل للإغلاقات هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الإنسانية في غزة.

الانتخابات الفلسطينية

وشدد المسؤول الأممي على أهمية الوحدة الفلسطينية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وجامعة بأنحاء غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأعرب عن تفاؤله بشأن التقدم المطرد نحو إجراء الانتخابات الفلسطينية، وحث الأطراف على مواصلة الحوار والتغلب على الخلافات المتبقية.
وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك عبر تيسير ودعم الاستعدادات لهذه الانتخابات المهمة، التي قال إنها ضرورية لتجديد شرعية المؤسسات السياسية الوطنية.
 

أعمال العنف

أعرب تور وينسلاند عن القلق البالغ بشأن العنف اليومي الذي قال إنه "يواصل تغذية انعدام الثقة، ويدفعنا بعيدا عن الحل السلمي للصراع". وأضاف "أشعر بقلق خاص لأن الأطفال غالبا ما يكونون الضحايا". وشدد على ضرورة ألا يكون الأطفال أبدا هدفا للعنف من قبل أي طرف أو أن يتم تعريضهم للعنف.
وجدد التأكيد على ضرورة أن تمارس قوات الأمن أقصى درجات ضبط النفس، وألا تستخدم القوة المميتة إلا في حالات لا يمكن تجنبها من أجل حماية الحياة. وقال إن على السطات المختصة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة وعاجلة في جميع حوادث الاستخدام المحتمل للقوة المفرطة.
وذكر أن العنف المرتكب من قبل المستوطنين ما زال يثير القلق البالغ، وحث إسرائيل على ضمان سلامة وأمن السكان الفلسطينيين بما يتوافق مع مسؤولياتها بموجب القانون الدولي. وشدد على ضرورة مساءلة جميع مرتكبي العنف وتقديمهم إلى العدالة بشكل عاجل. 
كما أكد تور وينسلاند على عدم وجود أي مبرر لأي عمل إرهابي، مشددا على ضرورة إدانة الجميع للإرهاب. وقال المسؤول الأممي أيضا إن إطلاق الصواريخ والعبوات الحارقة بشكل عشوائي باتجاه المراكز السكنية الإسرائيلية ينتهك القانون الدولي ويجب أن يتوقف.