خبير أممي: قرار جديد للمحكمة الجنائية الدولية "يفتح الباب" للعدالة في فلسطين المحتلة

اعتبر خبير مستقل في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة* يوم الثلاثاء حكم المحكمة الجنائية الدولية، بشأن اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم الجسيمة المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، "خطوة مهمة إلى الأمام في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة".

وقال مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967: "إن هذا يعطي أملاً كبيرا لأولئك الذين يعتقدون أن العواقب يجب أن تكون الرد على ارتكاب الجرائم الجسيمة، وليس التغاضي عنها".

يُعد الحكم، الذي يشمل جرائم حرب محتملة، خطوة رئيسية نحو إنهاء الإفلات من العقاب خلال الاحتلال المستمر منذ 53 عاما للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.

وقال خبير الأمم المتحدة: "الأجهزة السياسية الرئيسية للأمم المتحدة فشلت مرارا وتكرارا في تنفيذ مجموعة قراراتها الهامة بشأن الاحتلال الإسرائيلي. هذا الحكم يفتح الباب أمام تحقيق نهائي في مزاعم ذات مصداقية بارتكاب جرائم بموجب قانون روما الأساسي وربما تصل إلى مرحلة المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية".

التحقيق في جرائم الماضي

الادعاءات بارتكاب جرائم جسيمة، التي يمكن للمدعي العام للمحكمة التحقيق فيها، تشمل أعمال إسرائيل خلال حرب 2014 على غزة، وقتل وجرح الآلاف من المتظاهرين العزل إلى حد كبير خلال مسيرة العودة الكبرى في 2018-2019 والاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة الغربية، بحسب بيان صحفي صادر عن خبير حقوق الإنسان مايكل لينك.

علاوة على ذلك، يمكن للمدعي العام أيضا النظر في مزاعم الجرائم الجسيمة التي تورطت فيها الجماعات الفلسطينية المسلحة.

وصرح المقرر الخاص: "باعتماد نظام روما الأساسي وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، تعهد المجتمع الدولي بتصميمه على إنهاء إفلات مرتكبي الجرائم الجسيمة من العقاب. ومع ذلك، في سياق الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، سمح المجتمع الدولي لثقافة الاستثناء بأن تسود".

كما أكد أنه لو تم إنفاذ الالتزامات القانونية الدولية عن قصد منذ سنوات، "لكان قد تم إنهاء الاحتلال وحل النزاع بشكل عادل، ولما كانت هناك حاجة لعملية المحكمة الجنائية الدولية".

وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب

وتناول المقرر الخاص بالتفصيل عددا من تقارير الأمم المتحدة الرسمية في السنوات الأخيرة التي دعت إلى المساءلة وإلى قيام إسرائيل بالتحقيق بشكل هادف في الادعاءات الموثوقة بارتكاب جرائم خطيرة - لم يتم تنفيذ أي منها.

واستشهد بتقرير حول نزاع غزة 2008-2009، والذي نص على أن "العدالة واحترام سيادة القانون هما الأساس الذي لا غنى عنه للسلام. وأدى استمرار حالة الإفلات من العقاب إلى أزمة عدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة تستدعي اتخاذ إجراء".

وأشار تقرير آخر إلى تقرير صدر عام 2013 حول تداعيات المستوطنات الإسرائيلية، ودعا التقرير إسرائيل إلى "ضمان المساءلة الكاملة عن جميع الانتهاكات ... ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب".

أهمية الدعم الدولي

وحث السيد لينك المجتمع الدولي على دعم عملية المحكمة الجنائية الدولية، مذكراً أن "ديباجة نظام روما الأساسي تدعو إلى" التعاون الدولي "لضمان" الاحترام الدائم للعدالة الدولية وإنفاذها".

وأكد الخبير المستقل في الأمم المتحدة أن "إنهاء الإفلات من العقاب والسعي لتحقيق العدالة لن يؤدي إلا إلى تقريبنا أكثر من السلام في الشرق الأوسط".

وقد حظيت دعوته بتأييد نيلز ميلزر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

==-

*يعد المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي الاسم العام للآليات المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على مرتبات مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الشخصية.