خبير أممي: الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، منذ 55 عاما، هو فصل عنصري
حقوق الإنسان
دعا خبير أممي، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى قبول وتبني النتائج الواردة في تقريره الحالي، على غرار النتائج الأخيرة التي توصلت إليها منظمات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية ودولية، بأن إسرائيل تمارس الأبرتهايد أو الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك:
"يوجد اليوم في الأرض الفلسطينية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، نظام قانوني وسياسي مزدوج، مفرط في التمييز، يمنح الامتيازات لـ 700 ألف مستوطن إسرائيلي يهودي، يعيشون في 300 مستوطنة إسرائيلية غير قانونية في القدس الشرقية والضفة الغربية."
وفي المقابل، أضاف الخبير الأممي قائلا:
"في نفس المساحة الجغرافية، يعيش أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني- ولكنهم مفصولون بجدران ونقاط تفتيش وشوارع ووجود عسكري مترسخ- في ظل حكم قمعي من التمييز المؤسسي، وبدون أي سبيل إلى (إقامة) دولة فلسطينية حقيقية، كان العالم قد وعد، منذ فترة طويلة، بأنها من حقهم."
سجن مفتوح
وأضاف المقرر الخاص أن "مليونين آخرين من الفلسطينيين يعيشون في غزة، والتي توصف باستمرار على أنها "سجن مفتوح"، دون وصول كاف إلى الكهرباء أو المياه أو الصحة، مع اقتصاد منهار وانعدام القدرة على السفر بحرية إلى بقية فلسطين أو العالم الخارجي."
وقال مايكل لينك إن النظام السياسي الذي يعطي، عن قصد وبصورة واضحة، الأولوية في الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية الأساسية لمجموعة دون أخرى، داخل نفس الوحدة الجغرافية، على أساس الهوية العرقية – القومية- الإثنية يفي بالتعريف القانوني الدولي للفصل العنصري.
طفل يركب دراجته أمام مبانٍ دمرت خلال الهجوم على قطاع غزة.
جريمة ضد الإنسانية
وقال المقرر الأممي في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان:
"إن الفصل العنصري، للأسف، ليس ظاهرة محصورة في كتب التاريخ في جنوب أفريقيا. أصبح نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 قانونا بعد انهيار جنوب أفريقيا القديمة. إنه صك قانوني استشرافي يحظر الفصل العنصري باعتباره جريمة ضد الإنسانية اليوم، وفي المستقبل، أينما وجد ".
وقال لينك إن الحكم العسكري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة قد تم إنشاؤه عمدا، بهدف فرض وقائع على الأرض – بصورة أساسية من خلال المستوطنات والحواجز - من أجل تشكيل ديموغرافية دائمة وغير قانونية تدعم الدعاوي الإسرائيلية بالسيادة على الأرض المحتلة، مع حصر الفلسطينيين في محميات أصغر وأكثر تقييدا من الأراضي المنفصلة.
وقد تم تحقيق ذلك جزئيا من خلال سلسلة طويلة من الأعمال اللاإنسانية من قبل الجيش الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين والتي كانت جزءا لا يتجزأ من الاحتلال، على حد قول المقرر الأممي.
ممارسات تعسفية
وأشار إلى عمليات القتل التعسفي وخارج نطاق القانون، والتعذيب، والحرمان من الحقوق الأساسية، ونسبة مزرية لوفيات الأطفال، والعقاب الجماعي، ونظام المحاكم العسكرية التعسفي، وفترات من العنف العسكري الإسرائيلي المكثف في غزة وهدم المنازل.
وقال لينك إن عددا من التقارير والآراء الأخيرة الصادرة عن منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية توصلت إلى نفس النتيجة بشأن ممارسة إسرائيل للفصل العنصري.
وأضاف أن شخصيات دولية بارزة - بما في ذلك الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس الأساقفة ديزموند توتو، ووزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، والمدعي العام الإسرائيلي السابق مايكل بن يائير - وصفوا أيضا الممارسات الإسرائيلية بأنها فصل عنصري.
(من الأرشيف) طفلة تقف بالقرب من أنقاض منزل كان مؤلفا من ثلاثة طوابق دمر خلال القصف العنيف الذي شنته القوات الإسرائيلية على قطاع غزة.
تدابير قوية وإبداعية لإنهاء الاحتلال
وقال المقرر الخاص إن المجتمع الدولي يتحمل الكثير من المسؤولية عن هذا الوضع الحالي. "لأكثر من 40 عاما، أعلن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في مئات القرارات عدم قانونية ضم إسرائيل للأرض المحتلة، وعدم قانونية بنائها لمئات المستوطنات اليهودية، وأن إنكارها لحق تقرير المصير للفلسطينيين ينتهك القانون الدولي.
"لقد انتقد مجلس الأمن والجمعية العامة إسرائيل، مرارا، لتحديها قراراتهما. وهددا بالعواقب. لكن لم يتبع ذلك أي مساءلة. إذا كان المجتمع الدولي قد اتخذ إجراء بشأن قراراته قبل 40 أو 30 عاما، لما كنا نتحدث عن الفصل العنصري اليوم ".
ولإنهاء ممارسة الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، دعا المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى تجميع قائمة إبداعية وقوية من تدابير المساءلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وممارسات الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، بصورة كاملة.
--==--
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.