خبيران أمميان: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي "يدوس" على قانون حقوق الإنسان
حقوق الإنسان
أدان خبيرا حقوق إنسان تابعان للأمم المتحدة*، بشدة، إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير بشأن المضي قدما في خططها لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال السيد مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ السيد بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، في بيان صادر اليوم الأربعاء: "أعلنت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، وطالبت إسرائيل بوقف توسعها الاستيطاني وإزالة مستوطناتها".
وذكر الخبيران أن "المستوطنات الإسرائيلية تعتبر جريمة حرب مفترضة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن يعاملها المجتمع الدولي على هذا النحو".
محاولة لإضفاء الشرعية
في القدس الشرقية، أوضح الخبيران أن هيئات مختلفة داخل الحكومة الإسرائيلية وافقت، في الأسابيع الأخيرة، على خطط لبناء أكثر من 1700 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتي جفعات هاماتوس وبسغات زئيف في القدس الشرقية.
كما يجري العمل في التخطيط لبناء ما يقدر بنحو 9000 وحدة سكنية استيطانية في عطاروت، بالإضافة إلى حوالي 3400 منزل استيطاني في منطقة E1 شرقي القدس.
وفي الضفة الغربية، يمضي العمل في خطط بناء ما يقرب من 3000 وحدة سكنية في عدد من المستوطنات. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على عدة بؤر استيطانية، وفقا للبيان الذي أضاف:
"إن سبب وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأرض المحتلة – المتمثل في خلق حقائق ديموغرافية على الأرض لتعزيز الوجود الدائم، وتوطيد السيطرة السياسية الأجنبية والادعاء غير القانوني بالسيادة - يدوس على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وقال الخبيران إن هناك الآن ما يقرب من 700 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات غير شرعية في القدس الشرقية والضفة الغربية.
"ماكينة الاحتلال"
"المستوطنات الإسرائيلية هي ماكينة الاحتلال. وهي مسؤولة عن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك مصادرة الأراضي، وعزل الموارد، والقيود الشديدة المفروضة على حرية التنقل، وتصاعد عنف المستوطنين، والتمييز العنصري والعرقي".
وأضاف بيان الخبيران بالقول: "الأهم من ذلك، أن الغرض من زرع المستوطنين - تمزيق العلاقة بين السكان الأصليين وأراضيهم - هو إنكار الحق في تقرير المصير، الذي هو في صميم قانون حقوق الإنسان الحديث."
"الانتقاد بدون عواقب لا يعني الكثير"
Tweet URL
يعرب منسق الأمم المتحدة الخاص @TWennesland عن قلق عميق إزاء إعلان #إسرائيل اليوم بناء 1300 وحدة سكنية في #الضفة_الغربية_المحتلة. يجدد التأكيد على أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام، ويجب أن تتوقف فورا. https://t.co/NvJMXldbB1
UNNewsArabic
ورحب الخبيران بالانتقادات الدبلوماسية بشأن الخطط الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني الصادرة عن جهات فاعلة بارزة في المجتمع الدولي في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ولكن مع ذلك، يقول الخبيران إن "الانتقاد بدون عواقب لا يعني الكثير في هذه الظروف. لقد دفعت إسرائيل تكلفة زهيدة خلال العقود الخمسة الماضية مقابل بناء 300 مستوطنة وتحديها القانون الدولي".
ودعا الخبيران الأمميان المجتمع الدولي إلى دعم التحقيق الجاري في المستوطنات الإسرائيلية من قبل مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. وحثا أيضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضمان عدم انخراط الشركات والمؤسسات الخاضعة لولايتها القضائية في مساعدة المستوطنات أو الاستثمار فيها. وأضاف الخبيران بالقول:
"لا يمكن لقوة احتلال تبادر بإنشاء مستوطنات مدنية وتوسعها في تحد للقانون الدولي ونظام روما الأساسي أن تكون جادة بشأن السلام. وبالمثل، لا يمكن للمجتمع الدولي الذي لا يفرض إجراءات مساءلة على قوة محتلة تتحدى القانون الدولي أن يكون جادا بشأن قوانينه الخاصة".
الخبيران هما:
السيد مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة؛السيد بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق.
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.