لبنان: تقييم أولي لحجم الأضرار في بيروت يشير إلى الحاجة لنحو 4.6 مليار دولار لإعادة الإعمار
المساعدات الإنسانية
أجرت مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تقييما سريعا للأضرار والاحتياجات في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وذلك بالشراكة مع الوزارات اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني والأطراف المعنية الرئيسية. ودعا التقييم إلى إعادة بناء لبنان بشكل أفضل، استنادا إلى مبادئ الشفافية والشمول والمساءلة، للاستجابة لمطالب اللبنانيين وطموحاتهم.
فبحسب التقييم، ووفقا للتقديرات الأولية، ألحق الانفجار أضرارا بالأصول المادية في لبنان تراوحت قيمتها بين 3.8 إلى 4.6 مليار دولار، في حين قدرت الخسائر، متضمنة التغيرات في التدفقات الاقتصادية نتيجة لانخفاض ناتج القطاعات الاقتصادية، بما يتراوح بين 2.9 إلى 3.5 مليار دولار.
وكانت أكثر القطاعات تضررا هي الإسكان والنقل والموجودات الثقافية الملموسة وغير الملموسة، بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية والمعالم الوطنية والمسارح ودور المحفوظات والمكتبات والآثار.
احتياجات إعادة الإعمار
وتقدّر احتياجات إعادة إعمار القطاع العام وتعافيه لهذا العام والعام المقبل، بما يتراوح بين 1.8 إلى 2.2 مليار دولار، ويلزم في القريب العاجل توفير ما بين 605 و760 مليون دولار حتى شهر كانون الأول/ديسمبر 2020، ومن 1.18 إلى 1.46 مليار دولار على المدى القصير لعام 2021، وتعد احتياجات قطاع النقل هي الأعلى بين سائر القطاعات، يليه الإرث الثقافي والإسكان.
وبحسب المنظمات الدولية، فإن الآثار الاقتصادية الرئيسية للانفجار تتعلق بالخسائر التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، وتدمير رأس المال المادي وتعطل الحركة التجارية، إضافة إلى الخسائر في إيرادات الموازنة العامة.
احتياجات عاجلة بقيمة 40 مليون دولار
تشمل احتياجات التعافي العاجلة في الأشهر الثلاثة القادمة ما يتراوح بين 35 و40 مليون دولار، لتقديم تحويلات نقدية فورية واسعة النطاق، وتلبية الاحتياجات الأساسية لتسعين ألف متضرر، وخلق وظائف قصيرة الأجل لصالح 15 ألف فرد.
Tweet URL
مجموعة الدعم الدولية من أجل #لبنان تعرب عن تضامنها مع الشعب اللبناني، في أعقاب #انفجار_بيروت.المجموعة دعت القيادات السياسية في البلاد إلى التحلي بروح المسؤولية إزاء الوضع الراهن. #بيروتhttps://t.co/uzJXNUsreD
UNNewsArabic
وتشمل المساعدات أيضا توفير المأوى للفئات الأشد ضعفا من الأسر المشردة منخفضة ومتوسط الدخل، وإصلاح المساكن التي لحقتها أضرار طفيفة وجزئية للأسر منخفضة الدخل.
كما تقدر الاحتياجات الفورية للإسكان بما يتراوح بين 30 إلى 35 مليون دولار، وتتراوح الاحتياجات على المدى القصير لعام 2021 من 190 إلى 230 مليون دولار.
وتشير التقديرات إلى الحاجة لتقديم دعم مالي يتراوح ما بين 225 إلى 275 مليون دولار لاستعادة خدمات 5،200 شركة صغرى و4،800 شركة صغيرة توظف الآلاف من اللبنانيين.
ويوصي التقرير إعادة بناء المرفأ بطريقة شاملة وحديثة وبمستوى أفضل من حيث الموقع والحجم، وإدارته وفقا لممارسات عالية الكفاءة والشفافية.
كما يوصي باتباع نهج "إعادة البناء على نحو أفضل" ضمن إطار من الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار ويجمع بين تدخلات تعطي الأولوية لاحتياجات الشعب وخاصة الفقراء والأكثر ضعفا، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المعنية باستقرار الاقتصاد الكلي وإدارة الحكم وبيئة تشغيل القطاع الخاص وضمان الأمن البشري.
انفجار مميت في مرفأ بيروت يحدث صخبا في العاصمة اللبنانية.
مستقبل أفضل لكل اللبنانيين
حتى قبل الانفجار، كان لبنان يعاني من أزمات مضاعفة، حيث كانت توقعات ما قبل الانفجار تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2020 نموا سلبيا بنسبة تزيد على 10%، مدفوعا بالتأثيرات غير المباشرة في سوريا. ولا يزال لبنان يستضيف أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنة بعدد السكان، في ظل معاناته من أزمة مالية واقتصادية تنطوي على ضعف أداء القطاع المالي، وأزمة العملة ومعدلات تضخم شديدة الارتفاع وعجز القطاع العام عن سداد الديون، والتأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا. وكانت نسبة الفقر قبل الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس تبلغ 45% في لبنان.
وعلى الرغم من أن هذه التقديرات هي أولية نظرا للطبيعة السريعة للتقييم، إلا أن الشركاء يرون أن التقييم يضع أسسا لأجندة الإصلاح والتعافي وإعادة البناء، وبث روح الأمل في مستقبل أفضل لكل اللبنانيين.
التزام بالعمل مع لبنان
لأن لبنان يفتقر إلى احتياطات كافية من النقد الأجنبي، فإن المساعدات الدولية والاستثمار الخاص يشكلان ضرورة لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار، ومن شأن تنفيذ لبنان أجندة إصلاحية جديرة بالثقة أن يكون سبيلا للوصول إلى مساعدات التنمية الدولية وفتح الأبواب أمام مصادر تمويل خارجية وخاصة.
وشدد كل من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على الالتزام الكامل بالعمل مع لبنان وشعبه على إعادة بناء البلاد على نحو أفضل يضع احتياجات الشعب في المقدمة.
وشددت الأطراف على أنه ينبغي لهذه الإصلاحات أن تمنع الفساد وأن تركز على كسر هيمنة النخبة التي احتكرت الموارد الخاصة والعامة على حدّ سواء وأدت إلى تفاقم معاناة الشعب اللبناني.