الأردن: خبراء حقوقيون يدعون السلطات إلى الإفراج عن مسؤولي نقابة المعلمين وضمان حرية نشر المعلومات حول القضية

دعا خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان*، اليوم الأربعاء، الأردن إلى التراجع عن قرار إغلاق نقابة المعلمين، وإطلاق سراح عضو مجلس إدارتها، ورفع أوامر منع النشر التي تحظر أي مناقشة عامة حول القضية.

وقد أوقفت الحكومة الأردنية نقابة المعلمين عن العمل، في تموز/يوليو، وأغلقت مقرها وألقت القبض على عدد من أعضائها، وذلك كإجراء انتقامي بسبب انتقاد الحكومة لعدم الوفاء بتعهدات قُطعت في 2019 تقضي بتحسين الأجور وشروط العمل.

وقد حظي أعضاء النقابة البالغ عددهم 140 ألفا بتلك التعهدات بعد إضراب استمر أربعة أسابيع في أيلول/سبتمبر 2019.

وقال الخبراء في البيان "إن إجراءات الحكومة الأردنية ضد نقابة المعلمين انتهاك خطير للحق في حرية تكوين الجمعيات، وحرية التعبير". وأشاروا إلى أنه ينبغي أن تكون منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية قادرة على التنظيم، وعلى التعبير عن انتقاداتها للإجراءات الحكومية.

وشدد الخبراء على أن "إغلاق النقابة هو أحد أشد أنواع القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات، ولا يمكن تبريره إلا في الحالات الاستثنائية للغاية".

خلافات حول رواتب المعلمين

وفقا لمفوضية حقوق الإنسان، فقد انخرطت الحكومة ونقابة المعلمين في خلافات رئيسية منذ تشكيل النقابة في عام 2011، أولا حول رواتب المعلمين في المدارس العامة، حيث إن الأجر المنخفض يعني أن معظم المعلمين لديهم وظائف جانبية لتغطية نفقاتهم.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، بعد إضراب المعلمين على مستوى البلاد، لمدة أربعة أسابيع، وافقت الحكومة على زيادات في الرواتب تتراوح بين 35% إلى 74% اعتمادا على المستوى المهني للمعلم. لكن في نيسان/أبريل 2020، عادت التوترات مع النقابة بعد أن جمدت جميع زيادات رواتب القطاع العام حتى نهاية السنة نتيجة جائحة كـوفيد-19.

• اقرأ أيضا: الأردن -- مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن قلق بالغ إزاء إغلاق السلطات نقابة عمالية مستقلة

مطالبة بالتراجع عن الإجراءات

وبحسب الخبراء، فإن أي قرار يقضي بإغلاق جمعية أو نقابة ينبغي أن ينص عليه القانون وأن يكون له هدف شرعي وأن يكون متناسبا وضروريا في مجتمع ديمقراطي، وألا يهدف إلى تحقيق مصلحة شرعية للدولة.

وأكد الخبراء أن إغلاق النقابة في 25 تموز/يوليو، واحتجاز أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة عشر، "يحرم المعلمين من أداة رئيسية للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم، وسيؤثر، في نهاية المطاف، على نظام التعليم في الأردن".

وطالب الخبراء الأردن بالإفراج عن أعضاء مجلس الإدارة المعتقلين، والذين أضربوا عن الطعام احتجاجا. وأشار البيان إلى أن " جميعهم بحاجة إلى رعاية طبية، وثلاثة منهم على الأقل في حالة صحية سيئة للغاية".

وقال الخبراء إنه "لا ينبغي احتجاز أي شخص بسبب ممارسته السلمية للمطالبة بحقوقه. في القضية الحالية، نحن قلقون بشكل خاص على صحة المضربين عن الطعام، ونحث السلطات على الإفراج الفوري عنهم للحصول على الرعاية الطبية".

قمع حرية الإعلام

كما انتقد الخبراء الأوامر الحكومية والقضائية التي تمنع أي تغطية لقضية نقابة المعلمين، والتي أدت إلى اعتقال بعض الصحفيين. كما تم توجيه المراسلين بعدم الإبلاغ عن هذه القضية من قبل وكالة المخابرات الأردنية، في حين ذكر آخرون أنه يتم رصدهم في الأردن أثناء قيامهم بعملهم. وقال الخبراء:

"أوامر الحكومة والقضاء الأردني بمنع نشر معلومات عن هذه القضية، هي انتهاكات مقلقة لحرية التعبير. يجب أن يتمتع المجتمع المدني والصحفيون بحرية الإبلاغ عن أي قضايا والتعليق عليها، فضلا عن انتقاد الحكومة والدعوة إلى اتخاذ إجراءات بشأنها".

وطالب الخبراء الحكومة بالتوقف عن استخدام القوة المفرطة واحتجاز المتظاهرين السلميين والصحفيين، خلال المظاهرات العامة المؤيدة لنقابة المعلمين.، داعين الحكومة الأردنية إلى "احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير، والإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين من الاحتجاز، وإعادة المجلس، والتفاوض مع النقابة بحسن نية".

==--==

*الخبراء هم السيد كليمان نياليتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، السيدة إيرن كان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وأعضاء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.