الأردن: مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن قلق بالغ إزاء إغلاق السلطات نقابة عمالية مستقلة

7 آب/أغسطس 2020

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" إزاء قرار السلطات الأردنية إغلاق نقابة عمالية مستقلة، وتعليق مجلس إدارتها لمدة عامين، واستبدال قادتها بلجنة عينتها الحكومة لإدارة شؤون النقابة مؤقتا.

وقال روبرت كولفيل، المتحدّث باسم مفوّضية حقوق الإنسان، خلال حديثه للصحفيين في جنيف، اليوم الجمعة، إن هذه الإجراءات، التي أمر بها النائب العام الأردني في 25 يوليو، تمثل "قيدا شديدا على الحق في حرية تكوين الجمعيات، وتدخلا غير قانوني في عمل نقابة المعلمين الأردنية كنقابة عمالية مستقلة."

ووصف كولفيل اعتقال أعضاء مجلس إدارة النقابة الـ 13 بتهم جنائية، بعد انتقادهم لسياسات الحكومة ووضعهم خططا لإضراب آخر محتمل بشأن الرواتب، بأنه "أمر مقلق للغاية."

قيود على حرية الرأي والتعبير

وأشار السيد روبرت كولفيل إلى التقرير المقلقة التي تفيد بأن قوات الأمن استخدمت "قوة غير ضرورية أو مفرطة" ضد مئات المتظاهرين، الذين تجمعوا خارج مكتب رئيس الوزراء في 29 يوليو، للاحتجاج على اعتقال وإيقاف قادة النقابة.

كما أعرب المتحدث باسم المفوضية عن مخاوف جدية بشأن ما يبدو من "قيود صارمة وغير مبررة على الحق في حرية الرأي والتعبير. في 26 يوليو، أصدر النائب العام أمرا بحظر جميع الأخبار أو المنشورات أو التعليقات حول إغلاق النقابة واعتقال أعضاء مجلس إدارتها في جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، باستثناء المصادر الرسمية المعتمدة."

وقال روبرت كولفيل إن الإجراءات ضد نقابة المعلمين، التي تضم أكثر من 100 ألف عضو ومؤيد، تشير الى "نمط متزايد من قمع الحريات العامة وتقييد الفضاء المدني والديمقراطي من قبل الحكومة الأردنية،" بما في ذلك ضد نشطاء حقوق العمال والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأولئك الذين انتقدوا الحكومة سلميا. "وهذا يثير مخاوف عميقة بشأن التزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحق حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والرأي والتعبير، وكذلك حقوق العمال والنقابات."

دعوة إلى مراجعة القرارات المتعلقة بالنقابة

ودعت مفوضية حقوق الإنسان السلطات الأردنية إلى مراجعة قراراتها المتعلقة بالنقابة "في أقرب وقت ممكن، والمراجعة والبت على الفور في التطبيقات القانونية التي تطالب بالإفراج عن قادة النقابات الموقوفين وغيرهم من المعلمين المحتجزين."

وقال روبرت كولفيل إن المفوضة أحيطت علما بأن جميع أعضاء المجلس الـ 13 مضربون عن الطعام منذ إلقاء القبض عليهم في 25 يوليو. ودعا السلطات الأردنية إلى الإفراج فورا عن أي أفراد محتجزين تعسفيا في الوقت الراهن أو تم تعليق إطلاق سراحهم، واتخاذ خطوات لضمان توفير المساعدة الطبية الكافية.

خلافات حول رواتب المعلمين

وفقا لمفوضية حقوق الإنسان، فقد انخرطت الحكومة ونقابة المعلمين في خلافات رئبسية منذ تشكيل النقابة في عام 2011، أولا حول رواتب المعلمين في المدارس العامة، حيث إن الأجر المنخفض يعني أن معظم المعلمين لديهم وظائف ثانية أو ثالثة لتغطية نفقاتهم.

"في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، بعد إضراب المعلمين على مستوى البلاد لمدة أربعة أسابيع، وافقت الحكومة على زيادات في الرواتب تتراوح من 35 إلى 74 في المئة اعتمادا على المستوى المهني للمعلم. لكن في أبريل 2020، عادت التوترات مع النقابة بعد أن جمدت جميع زيادات رواتب القطاع العام حتى نهاية السنة نتيجة جائحة كوفيد-19."

الدخول في مفاوضات لحل الخلافات

وبينما يواجه الأردن أزمة اقتصادية، ويعزى ذلك جزئيا إلى القيود المفروضة بسبب انتشار كوفيد-19، حثت مفوضية حقوق الإنسان الحكومة على الدخول في مفاوضات بحسن نية مع نقابة المعلمين حول مخاوفهم بدلا من فرض تدابير، تقيد بشكل غير قانوني، الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير. كما حثت المفوضية المتظاهرين على التظاهر بشكل سلمي والتأكد من احترامهم للإجراءات الخاصة بمكافحة خطر الإصابة بمرض كوفيد-19.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android . 

 الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.