خبراء حقوقيون يحثون السلطات النيجيرية على إطلاق سراح مدافع عن حقوق الإنسان محتجز بتهمة التجديف

دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السلطات النيجيرية إلى الإفراج، فورا، عن المدافع الإنساني البارز، والمدافع عن حقوق الإنسان، مبارك بالا، المحتجز منذ أكثر من شهرين، بتهمة التجديف.

وقال الخبراء الأمميون في بيان، اليوم الجمعة، "إن اعتقال واحتجاز السيد بالا هو بمثابة اضطهاد لغير المؤمنين في نيجيريا. نحن قلقون من أنه قد تتم محاكمته بموجب قوانين مكافحة التجديف التي تنص على عقوبة الإعدام في نيجيريا".

التهديدات بالاعتقال والموت

وقاد السيد بالا، رئيس الرابطة الإنسانية في نيجيريا، حملات تثقيفية في مجال حقوق الإنسان، بهدف تعزيز حرية الدين أو المعتقد، ورفع مستوى الوعي بالتطرف الديني، عبر الإنترنت، أو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تم القبض على السيد بالا في منزله، في ولاية كادونا، الواقعة في الشمال الغربي، في 28  نيسان/ أبريل بعد عريضة قُدمت إلى الشرطة في ولاية كانو المجاورة، زُعم فيها أنه أهان النبي محمد في منشورات على فيسبوك.

والسيد بالا محتجز في ولاية كانو، حيث ورد أنه تلقى تهديدات بالقتل، بما في ذلك تهديد بإحراق مركز الشرطة الذي يحتجز فيه.

نقص خطير في المحاكمة القانونية

وقد عبر خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم العميق بشأن ما وصفوه بـ "النقص الخطير في المحاكمة وفق الأصول القانونية " بشأن قضيته.

وقالوا إن القانون الدولي يحمي التعبير عن الرأي والمعتقدات، "بما في ذلك ما يُعتقد أنه يسيء إلى المشاعر الدينية،" مضيفين أن تطبيق عقوبة الإعدام على التجديف المزعوم ينتهك أيضا التزامات نيجيريا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

مخاوف السلامة

ويشعر خبراء الحقوق أيضا بالقلق بشأن سلامة السيد بالا، أثناء احتجازه، خشية تعرضه للتعذيب أو عقوبات أخرى بسبب معتقداته، مشيرين إلى أنه في عام 2014، تم إدخال السيد بالا، قسرا، إلى مستشفى للطب النفسي، لمدة 18 يوما، بعد أن تم تقييمه على أنه بحاجة إلى المساعدة لأنه ملحد.

وأعرب الخبراء المستقلون عن خيبة أملهم، لأن الحكومة النيجيرية لم تستجب لندائهم العاجل الذي أرسل في  مايو/أيار.

وقالوا: "لا يجوز اعتقال أي شخص أو اعتقاله تعسفا، بسبب تعبيره، سلميا، عن آرائه وفكره وضميره، أو لمجرد أنه ملحد".