المنظمة الدولية للهجرة تدق جرس الإنذار بعد تقارير حول صدّ وترحيل مهاجرين على حدود اليونان

أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها البالغ بعد توالي التقارير التي تتمحور حول صدّ مهاجرين وعمليات طرد جماعي، أحيانا يتخللها عنف، على حدود الاتحاد الأوروبي بين اليونان وتركيا.

وفي بيان صدر الخميس، حثت المنظمة الدولية للهجرة الدول على الامتناع عن تكثيف تأمين الحدود والكف عن اتباع أساليب هجرة من شأنها أن تضرّ بحقوق الإنسان للمهاجرين، مثل بناء جدار على الحدود، وعسكرة دوريات الشرطة أو زيادة عمليات الترحيل.

Tweet URL

لا يزال هناك الكثير الذي يجب القيام به لضمان إدراج المهاجرين العالقين، في استجابات #كوفيد١٩ وحماية حقوقهم الأساسية: https://t.co/u4D5TmTFp1 pic.twitter.com/nek5KVif4q

IOM MENA

IOM_MENA

حزيران/يونيه 7, 2020

وقد استشهدت المنظمة الدولية للهجرة بتقارير صدرت عن وسائل إعلام دولية ومقاطع مصوّرة تُظهر استخدام معدّات الإنقاذ العائمة لطرد المهاجرين عبر بحر إيجه الشرقي.

ووسط تفشي جائحة كوفيد-19، ناشدت المنظمة الدولية للهجرة الدول تعليق عمليات الترحيل، وفي نفس الوقت تسهيل عمليات العودة الطوعية عندما وحيثما أمكن، وخاصة لأولئك المهاجرين الذين يعبّرون عن رغبتهم في العودة، وبالنظر للوضع، سيشعرون بأمان أكثر في ديارهم.

احتجاز تعسفي وعنف

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بتلقي تقارير تفيد باحتجاز المهاجرين بشكل تعسفي في اليونان وإعادتهم إلى تركيا، وممارسة العاملين على الحدود العنف ضد المهاجرين، داعية السلطات اليونانية إلى التحقيق في هذه الادعاءات والشهادات التي قدمها الناس الذين أجبرتهم الظروف على عبور الحدود بين تركيا واليونان.

وقال البيان: "يجب، في جميع الأوقات، إعطاء الأولوية لضمان إدارة الحدود على نحو  يراعي متطلبات الحماية، بما يتماشى مع القانون الدولي ويحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وفي جميع الأوقات، بما في ذلك الحق في التماس اللجوء".

وأشارت المنظمة إلى أنها، والشركاء، تتابع الوضع عن كثب، مؤكدة على ضرورة احترام الحقوق السيادية للدول، بما في ذلك حقوق سلامة الحدود، إلا أن ذلك ينتهي بمجرد تداخلها مع الالتزامات الدولية إزاء حقوق الإنسان.

• اقرأ أيضا: المنظمة الدولية للهجرة تدين مقتل 30 مهاجرا في حادثة تورط بها مهرّبون في ليبيا

جائحة كوفيد-19 والمهاجرين

بحسب المنظمة الدولي للهجرة، فقد تطلبت جائحة كـوفيد-19 اتخاذ تدابير لاحتواء المرض والحدّ من انتشار الفيروس، من بينها فرض قيود على الحركة والتنقل. وأشارت المنظمة إلى أن ذلك يلقي بتداعياته على جميع الناس، ولكن بعضه يفاقم من حالات الضعف وهشاشة السكان، منهم المهاجرون على وجه التحديد، مما يقود إلى تقطّع السبل بالعديد منهم.

ووفق المنظمة المعنية بشؤون المهاجرين، فإن 219 دولة وإقليما ومنطقة فرضت 60،711 من القيود حتى 8 أيّار/مايو، وهذا أمر غير مسبوق تاريخيا. وقالت المنظمة في أحد إصداراتها في بداية شهر حزيران/يونيو، إنه مع انتهاء صلاحية التأشيرات والتصاريح، يواجه المهاجرون خطر الترحيل، وهو ما يزيد من احتمالية الوصول المحدود إلى الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي، أو انعدامه، ويؤدي إلى الوصم ورهاب الأجنبي وخطر التوقيف في مرافق احتجاز مكتظة أصلا، والتشريد. وقد يكون أولئك الذين تقطعت بهم السبل أكثر عرضة للاستغلال، من بينه الاتجار بالبشر، بدافع اليأس، والعمل في أشغال قد تزيد من تعرّضهم للجائحة.

يجب إعطاء الأولوية لضمان إدارة الحدود على نحو يراعي متطلبات الحماية، وبما يتماشى مع القانون الدولي ويحترم حقوق الإنسان -- المنظمة الدولية للهجرة

وقالت المنظمة إن الكثير من المهاجرين، لاسيّما أولئك الذين يعيشون في ظروف غير عادية، لا يقومون بالإبلاغ عن حالتهم الصحية والحصول على العلاج اللازم، وقد يتعرّض المهاجرون الذين عادوا إلى ديارهم إلى تحديات مماثلة، مثل الوصم والتمييز وانقطاع الدعم المخطط للإدماج.

كما يمكن لأفواج العائدين، سواء بشكل طوعي أو قسري، أن تزيد العبء على المجتمعات التي عادوا إليها، وخاصة في المناطق التي يعاني فيها القطاع الصحي من الضعف، مما يذكّي التمييز ضدهم ويؤدي إلى زيادة نقاط الضعف.