مفوضية اللاجئين: قلق عقب أنباء عن استهداف مرفق يأوي اللاجئين في ليبيا
المهاجرون واللاجئون
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء أمن اللاجئين وسلامة طالبي اللجوء المقيمين في مرفق "التجمع والمغادرة" في طرابلس بليبيا عقب الأنباء التي أفادت بسقوط ثلاث قذائف هاون بالقرب من المرفق في وقت مبكر من يوم الجمعة، دون وقوع إصابات.
وحثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين جميع أطراف النزاع على حماية المدنيين والمنشآت المدنية. ويقع المركز في منطقة تخضع لسيطرة وزارة الداخلية الليبية، وقد سمحت السلطات الليبية للمفوضية وشركائها بالإشراف على المرفق منذ افتتاحه في كانون الأول/ديسمبر 2018.
وتم إنشاء المرفق بهدف استضافة اللاجئين الذين تم تحديد حلول لهم خارج ليبيا، في انتظار إجلائهم. ومع وجود نحو 1000 شخص في الموقع، بما في ذلك مجموعات من نحو 900 شخص دخلوا بشكل تلقائي منذ تموز/يوليو الماضي، يعاني المركز من الاكتظاظ الشديد ولم يعد يعمل كمركز عبور.
توسيع نطاق المساعدات
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي توسيع نطاق عملها ودعمها للاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية في ليبيا وإعادة تقييم دور وأداء مرفق التجمع والمغادرة.
وبحسب جان بول كافالييري، رئيس بعثة المفوضية في ليبيا، فإنه مع اشتداد النزاع في ليبيا قررت المفوضية توسيع نطاق المساعدة للاجئين وطالبي اللجوء.
وأشار كافالييري إلى أن المفوضية ووكالات الأمم المتحدة وشركاءها يقومون بتزويد المقيمين في المرفق بالمساعدة الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والوجبات الساخنة والبسكويت عالي الطاقة. "ومع ذلك، فإن الوضع في المركز غير قابل للاستدامة ولم يعد يعمل كمرفق عبور، مما يعوق قدرة المفوضية على إجلاء اللاجئين الأكثر تعرضاً للخطر، والذين تم إيجاد حلول لهم خارج ليبيا، خارج مراكز الاحتجاز وإلى مكان آمن."
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترحب بدعوات خفض التصعيد وإنهاء القتال
في غضون ذلك، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بجميع دعوات وقف التصعيد وإنهاء الأعمال القتالية وتحقيق السلام الدائم، مثل المبادرة الوطنية للسلام، التي أعلنتها مجموعة من الناشطين في شرق ليبيا يوم الأربعاء.
ودعت البعثة، في تغريدات عبر موقع تويتر، إلى دعم وتشجيع هذه المبادرة وغيرها من النداءات السابقة المماثلة التي وجهها عدد من البرلمانيين وغيرهم من الجماعات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا لتيسير العودة إلى حل سياسي.
وأشارت البعثة إلى أن هذه المبادرات تُظهر التزام الشعب الليبي بوقف سفك الدماء، تعزيز حقوق الإنسان، إرساء سيادة القانون، وبناء دولة شاملة وموحدة لجميع الليبيين.
وكان البرلمان التركي قد صوت لصالح إرسال قوات إلى ليبيا يوم الخميس لدعم حكومة الوفاق الوطني في البلاد بناء على طلب رسمي للحصول على دعم عسكري من تركيا.