الأمم المتحدة تدعو إلى إيجاد أساليب جديدة وحلول مبتكرة لمكافحة الفساد من أجل إحراز تقدم في أهداف التنمية المستدامة
القانون ومنع الجريمة
انطلقت فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اليوم الاثنين في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. الأمين العام أنطونيو غوتيريش، اغتنم الفرصة للحث على الوحدة في سبيل إنهاء استنزاف الموارد الناجم عن التدفقات المالية غير المشروعة.
وقد بدأ هذا المؤتمر العالمي بدعوة إلى تعزيز الجهود المبذولة لمنع ومكافحة الفساد تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة (SDGs).
ويشارك في هذا المؤتمر الذي يستمر أسبوعا، أكثر من 1300 شخص من مختلف أنحاء العالم. سيتم النظر في حوالي 15 مشروع قرار. ومن بین المواضيع التي ستناقش في الدورة الثامنة، منع الفساد واسترداد الأصول والتعاون الدولي، فضلا عن الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد التي ستعقد في عام 2021.
دعوة إلى محاربة الفساد من "قبل الجميع، ولأجل الجميع"
وفي رسالته إلى المؤتمر قال غوتيريش "تجتمعون في لحظة حرجة. مع دخولنا العقد من العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علينا أن نتحد ضد الفساد لوقف استنزاف الموارد الناجم عن التدفقات المالية غير المشروعة. يهدد الفساد رفاهية مجتمعاتنا ومستقبل أطفالنا وصحة كوكبنا".
وأضاف الأمين العام أن الفساد يهدد رفاهية مجتمعاتنا ومستقبل أطفالنا وصحة كوكبنا"، داعيا إلى محاربته من "قبل الجميع، ولأجل الجميع".
أهمية الحؤول دون أن يفسد الفساد الاستقرار
أما المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوري فيدوتوف، فأبرز دور الفساد في تيسير الجريمة والتهديدات الأخرى. بالنسبة له، يعد الفساد "محفزا لبعض أسوأ المشكلات التي نواجهها".
وقال فيدوتوف الذي تشرف ولايته التي امتدت لتسع سنوات على الانتهاء، إن "منع الفساد والحد منه، يمكننا أن نقضي على برعم مساهمة الفساد في عدم الاستقرار"، داعيا إلى منع الفساد من إطالة أمد الصراع وإفساد السلام، والتحكم في التدفقات المالية غير المشروعة وإعادة الموارد حيثما دعت الحاجة.
وشدد على أن "وضع حد لإساءة استخدام الممتلكات العامة لتحقيق مكاسب خاصة، يمكننا من استعادة الثقة التي تمس الحاجة إليها والاستثمار في مستقبلنا".
لا يوجد بلد أو منطقة أو مجتمع محصن ضد الفساد، وهو جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات (من الأرشيف).
اتفاقية مكافحة الفساد ملزمة قانونا
وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تعتبر اتفاقية مكافحة الفساد، التي تضم 186 طرفا، الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيا لمكافحة الفساد.
تجتمع الدول الأطراف في الاتفاقية كل سنتین لاستعراض تنفيذ الاتفاقية ومناقشة كیفیة معالجة الفساد من قبل الدول بشكل أفضل.
وفي هذا السياق قال فيدوتوف "إن العمل الذي بدأ في أبو ظبي سيبقي الاهتمام الدولي حول الفساد خلال العام المقبل وما بعده، حيث نستعد لأول دورة استثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد في عام 2021."
وأضاف أن هذا يوفرّ فرصة حقيقية للاتفاق على مناهج جديدة والبحث عن حلول مبتكرة لتهديدات الفساد التي تواجه جميع بلداننا.