دعوة أممية إلى تعزيز المساءلة وإنهاء الفساد والرشوة من أجل عالم أكثر عدلا ومساواة
القانون ومنع الجريمة
قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه يتعين علينا جميعا - الحكومات، والأعمال التجارية، والمجتمع المدني وجميع الجهات صاحبة المصلحة - أن نعقد العزم على العمل معا لتعزيز المساءلة وإنهاء الفساد والرشوة من أجل عالم أكثر عدلا ومساواة.
جاء حديث السيد أنطونيو غوتيريش في رسالة أصدرها بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي تحييه الأمم المتحدة سنويا في 9 ديسمبر/كانون الأول. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "التعافي تحت راية النزاهة".
وأشار الأمين العام إلى أنه ومنذ عدة سنوات، يثور الغضب ويسود الإحباط بسبب القادة الفاسدين والحكومات الفاسدة. وفي بعض البلدان، يخرج الناس إلى الشوارع مطالبين بالعدالة الاجتماعية والمساءلة.
وفي خضم هذه الشواغل العميقة، يؤكد السيد أنطونيو غوتيريش، أن أزمة كـوفيد-19 تهيئ فرصا إضافية للفساد. "فالحكومات تنفق بسرعة لإعادة الاقتصادات إلى مسارها، وتقديم الدعم في حالة الطوارئ وشراء اللوازم الطبية. وقد تكون الرقابة أضعف. ويزيد تطوير اللقاحات والعلاجات من خطر الرشوة والتربح".
الفساد هو ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان. وهو يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي.
الفساد يهاجم أسس المؤسسات الديمقراطية من خلال تشويه العمليات الانتخابية، تحريف سيادة القانون وخلق مستنقعات البيروقراطية. وتعاني التنمية الاقتصادية من التقزم لأن من المستحيل التغلب على "تكاليف البدء" المطلوبة بسبب الفساد.
وقال الأمين العام إن الفساد يستنزف الموارد من الناس المحتاجين إليها، ويقوض الثقة في المؤسسات، ويؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة واسعة النطاق التي يكشف عنها الفيروس، ويعيق تحقيق تعاف قوي. "ولا يمكننا أن نسمح بحرف مسار أموال التحفيز وموارد الطوارئ البالغة الأهمية عن وجهتها".
لا يوجد بلد أو منطقة أو مجتمع محصن ضد الفساد، وهو جريمة خطيرة يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع المجتمعات.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة أن يشمل التعافي من الجائحة تدابير لمنع الفساد والرشوة ومكافحتهما، مشيرا إلى الحاجة إلى شراكات واسعة النطاق لتعزيز الرقابة، والمساءلة والشفافية، تستند إلى الأدوات العالمية التي توفرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
"وينبغي أن تشكل تدابير مكافحة الفساد جزءا من إصلاحات ومبادرات وطنية ودولية أوسع نطاقا لتعزيز الحوكمة الرشيدة، والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة والملاذات الضريبية، وإعادة الأصول المسروقة، تمشيا مع أهـداف التنمية المستدامة".
ودعا السيد غوتيريش إلى اغتنام الفرصة لإجراء إصلاحات واتخاذ مبادرات طموحة في أول دورة استثنائية من نوعها تعقدها الجمعية العامة لمكافحة الفساد في العام المقبل.
وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحددت يوم 9 كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لزيادة الوعي بخطورة هذه الظاهرة ودور الاتفاقية في مكافحتها ومنعها.