مؤتمر مكافحة الفساد يختتم أعماله باعتماد قرارات مهمة حول خطوات عملية لمنع الجريمة ومكافحتها
اختتُمت الیوم الجمعة، في أبو ظبي، أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بإقرار قرارات تھدف إلى تعزيز الوقایة وعمل ھیئات مكافحة الفساد، وتحسین جمع البیانات، بالإضافة إلى أمور أخرى.
وأشار بيان صادر عن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى الإتفاق على قرار ینصّ على الاستعدادات لانعقاد الدورة الاستثنائية الأولى للجمعیة العامة للأمم المتحدة حول مكافحة الفساد في أبریل ۲۰۲۱، والذي سیتم طرحه على الجمعیة العامة لإقراره.
وقال، یوري فیدوتوف، المدیر التنفیذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة:
"أفضت الدورة الثامنة للمؤتمر الأكثر تمثیلا في العالم حول ھذا الصك القانوني العالمي والشامل لمكافحة الفساد، إلى تجدید المجموعة الدولیة تأكیدھا والتزامھا بمنع ومكافحة ھذه الجریمة. یمكن لإنجازاتكم أن توفرّ مساھمة حاسمة في تطبیق اتفاقیة مكافحة الفساد، لاسیمّا ونحن ندخل ھذا العقد لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة."
وفي ھذا الإطار، أشار البيان إلى اعتماد خمسة عشر قرارا خلال الدورة التي استمرت أسبوعا، والتي تناولت عمل ھیئات مكافحة الفساد ومراجعة الحسابات، ووحدات الاستخبارات المالیة والبرلمانات، بالإضافة إلى قضایا تشمل نزاھة القطاع العام وتوعیة الجمھور، وتحدیات الدول الجزریة الصغیرة النامیة، ومواضیع حول الوقایة، واستعادة الأصول، والرشوة وقیاس الفساد والجریمة البیئیة والفساد في الریاضة.
كما وافق المؤتمر أیضا على مواصلة العمل في إطار الدورة الثانیة لآلیة استعراض تنفیذ الاتفاقیة التي تشمل منع الفساد واستعادة الأصول.
وتعتبر اتفاقیة مكافحة الفساد، التي تضم 186 طرفا، الصك العالمي الوحید الملزم قانونیا لمكافحة الفساد. وتجتمع الدول الأطراف في الاتفاقیة كل سنتین ومن المقرر عقد الجلسة التاسعة عام 2021 في مصر.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تنظیم حوالي 46 حدثا خاصا على ھامش المؤتمر، بما في ذلك سلسلة من الجلسات حول عمل مبادرة استرداد الأصول المسروقة التابعة للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة.
كما قدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، بالشراكة مع حكومة نيجيريا، المسح الثاني حول الفساد في نيجيريا، والذي يبحث في انتشار تردد سلوك النيجيريين عن الرشوة.