للسنة الثالثة: تراجع عالمي في تدفقات الاستثمار الأجنبي، ونموها في أفريقيا

أفاد تقرير سنوي تصدره الأمم المتحدة عن أحوال التجارة والتنمية حول العالم بتراجع ملحوظ، للسنة الثالثة على التوالي، في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بتدن وصلت نسبته إلى 13% خلال العام المنصرم، معزيا ذلك بشكل كبير، إلى استعادة الشركات الأميركية متعددة الجنسيات لإيراداتها من الخارج.

وحسب التقرير السنوي الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فإن التدفقات الاستثمارية انخفضت، من 1.5 تريليون دولار في السنة السابقة إلى 1.3 تريليون دولار، وهو ما يمثل تراجعا جديدا ظل يتواتر في السنوات الثلاث الأخيرة. ويقول التقرير إن البلدان متقدمة النمو كانت هي الأكثر تأثرا، حيث شهدت تراجعا في الاستثمارات الأجنبية هو الأدنى منذ 2004.   

توترات تجارية وجيوسياسية

هذا وقد حذر الأمين العام للأونكتاد، موخيستا كيتويي من أن هذه الاستثمارات ما زالت محصورة في مستوياتها الدنيا منذ الأزمة المالية، وقال إن "هذا لا يبشر بالخير بالنسبة إلى وعود المجتمع الدولي بشأن التصدي للتحديات العالمية الملحة، مثل الفقر المدقع وتغير المناخ". وأشار إلى مغبة أن يتواصل أثر العوامل الجيوسياسية والتوترات التجارية على تدفقات الأموال المستثمرة خلال وبعد العام الجاري. 

وعلى الرغم من الانخفاض المبلغ عنه في التقرير، لا تزال الولايات المتحدة أكبر المتلقين للاستثمار الخارجي، تليها الصين، وهونغ كونغ الصينية وسنغافورة. بالنسبة للاقتصادات المستثمرة في الخارج أصبحت اليابان في السنة المنصرمة هي الأكبر استثمارا، وتليها الصين ثم فرنسا.

الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا "تبشر بالخير"

غير أن التقرير يورد أيضا أن اتفاقات تجارية قارية "تبشر بالخير للاستثمار في أفريقيا" وأن القارة قد نجت من تبعات الانخفاض العالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر. وورد أن  الاستثمار في القارة  بلغ  46 مليار دولار عام 2018 ، بزيادة قدرها 11 % عن العام السابق . 

وعلى الرغم من انكماش الاستثمار الأجنبي في بلاد كبيرة مثل نيجيريا ومصر، فقد تعوض ذلك في تدفقات إلى بلدان أفريقية أخرى، وعلى الأخص جنوب إفريقيا.

وشهدت دول شمال إفريقيا ارتفاعا في الاستثمارات بنسبة 7%  (14 مليار دولار) فزادت في المغرب بنسبة 36% (3.6 مليار دولار) في قطاع السيارات والقطاع المالي. من ناحية أخرى تقلصت في مصر بنسبة 8% (6.8 مليار دولار)، مع أنها تظل الدولة الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة.  

وإلى دول جنوب الصحراء الكبرى وجنوب إفريقيا، حيث ارتفعت التدفقات بنسبة 13% لتصل إلى (32 مليار دولار) وارتفعت في جنوب إفريقيا بأكثر من الضعف (وصلت 5.3 مليار دولار).

النظر إلى المستقبل

ويوضح التقرير أن الشركات متعددة الجنسيات من البلدان النامية تتوسع أنشطتها في إفريقيا لكن المستثمرين من الدول متقدمة النمو – فرنسا وهولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين – ما زالوا هم الأكبر حصة.

كما يتوقع التقرير أن يؤدي تزايد الطلب والارتفاع المقابل في أسعار السلع التي تعد إفريقيا منتجا رئيسيا لها – إلى دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة هذا العام.

مناطق اقتصادية خاصة

ويركز التقرير هذا العام على "المناطق الاقتصادية الخاصة" وهي المناطق الصناعية التي تقدم حوافز مالية وأنظمة مبسطة لجذب الاستثمار الأجنبي، ويقارن بين القوانين واللوائح وأطر الحوكمة لهذه المناطق المنتشرة حول العالم. كما يقيم أداء هذه المناطق في سياق تحديات التنمية المستدامة والثورة الصناعية الجديدة ويحدد كيف يمكن الاستفادة القصوى من إمكانات هذه المناطق المتزايدة باضطراد.