الأونكتاد: على العالم الوفاء بوعوده تجاه أقل البلدان نموا لوقف أوجه عدم المساواة الهائلة

5 شباط/فبراير 2018

تواجه التنمية الاقتصادية في أكثر بلدان العالم حرمانا، التي يقع معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، عقبات تهدد بتوسيع الفجوة في عدم المساواة بين البلدان المتقدمة والنامية، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لوقف من ذلك.

هذا ما كشفه تحليل جديد أجراه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يشير إلى أن الـ 47 بلدا من أقل البلدان نموا تتطلب اهتماما خاصا من المجتمع الدولي، كي تتمكن من تطبيق الأهداف المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.  

مدير شعبة أفريقيا وأقل البلدان نموا في الأونكتاد، بول أكيوومي، شدد على ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي من دعمه للدول الأقل نموا بما يتماشى مع الالتزام بمبدأ ضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

وأضاف في بيان صحفي، "مع بقاء الانتعاش الاقتصادي العالمي فاترا، يواجه شركاء التنمية قيودا في تقديم الدعم لأقل البلدان نموا لمساعدتهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ويفيد التحليل بأن معدل النمو في تلك الدول بلغ 5% فقط في عام 2017 وسيصل إلى 5.4% في هذا العام، وهو ما يقل عن نسبة النمو المنصوص عليها (%7) في الهدف الثامن من أجندة التنمية المستدامة.

وفي عام 2017، حققت خمسة بلدان فقط، من أصل 45 بلدا تتوفر بياناتها، نموا اقتصاديا بنسبة 7% أو أعلى، وهي بنغلاديش وجيبوتي وإثيوبيا وميانمار ونيبال. ويؤكد التحليل أن عددا كبيرا جدا من أقل البلدان نموا ما زال يعتمد على صادرات السلع الأولية.

وبحسب التقرير، بلغت التزامات المعونة الخارجية الخاصة لأقل البلدان نموا 43.2 مليار دولار، أي حوالي 27% فقط من صافي المعونة المقدمة إلى جميع البلدان النامية.

ويشير ذلك إلى زيادة بنسبة 0.5% في المعونة السنوية، بما يؤكد المخاوف من استقرار التناقص في المعونة المقدمة إلى أقل البلدان نموا في أعقاب الركود العالمي، كما حذر السيد أكيوومي قائلا، "يتعين على المجتمع الدولي أن يولي اهتماما متزايدا لالتزاماته تجاه أقل البلدان نموا".

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.