منظور عالمي قصص إنسانية

ممثلة شؤون نزع السلاح: تم التحقق من تدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا

إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح خلال مخاطبتها جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط.
UN Photo/Eskinder Debebe
إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح خلال مخاطبتها جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط.

ممثلة شؤون نزع السلاح: تم التحقق من تدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية في سوريا

السلم والأمن

قالت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحققت من تدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية الـ 27 التي أعلنتها سوريا، واعتبرتها خطوة هامة نحو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2118 (2013)، ليس فقط لإيجاد نهاية طال انتظارها للنزاع الدائر في سوريا فحسب، ولكن أيضاً للاستقرار في المنطقة على المدى الطويل.

جاء ذلك في إحاطتها أمام مجلس الأمن والتي رحبت خلالها بتجديد الاتفاق الثلاثي بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وأشارت إلى أن ذلك سيمنح المنظمة الاستمرار في أنشطتها داخل البلاد باستخدام نفس الإجراءات اللوجستية والدعم السابقين.

وأضافت الممثلة السامية أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، قرر في دورته الاستثنائية الرابعة في حزيران/يونيه الماضي، أن تضع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترتيبات لتحديد مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا، في الحالات التي حددت فيها لجنة تقصي الحقائق في سوريا أو قررت أن الاستخدام أو الاستخدام المحتمل قد حدث، إضافة للحالات التي لم تُصدر آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة تقريرا بشأنها.

وأوضحت ناكاميتسو أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسية في صون السلم والأمن الدوليين المهددين باستخدام أسلحة الدمار الشامل. وقالت إن اعتماد قرار المنظمة في حزيران/يونيه لا يقلل من الحاجة إلى الوحدة في مجلس الأمن. وكررت دعوتها لمجلس الأمن للعمل معا لإيجاد نهج مشترك لمعالجة هذه المسألة، التي أصبحت واحدة من أكثر التحديات الحاسمة لصون السلم والأمن الدوليين.

وفي نهاية كلمتها، أكدت الممثلة السامية على أهمية تأييد المبادئ الإنسانية، والاحترام الكامل لجميع معايير نزع السلاح وعدم الانتشار الدوليين،  وتحديدا اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأن تعمل جميع الأطراف معا لتجنب المزيد من التصعيد في سوريا، بما في ذلك إدلب والمناطق المحيطة بها.