مسؤولة شؤون نزع السلاح تشير إلى وجود "ثغرات وتناقضات" في إعلان سوريا عن مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية
مجلس الأمن يبحث الملف الكيميائي لسوريا.
مسؤولة شؤون نزع السلاح تشير إلى وجود "ثغرات وتناقضات" في إعلان سوريا عن مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية
السلم والأمن
كررت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، كما دأبت باستمرار ولعدة سنوات، في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن الثغرات والتناقضات والتباينات لا تزال قائمة في إعلان سوريا عن مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، ولذلك لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مساء يوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك لبحث الملف الكيميائي في سوريا. وقالت السيدة ناكاميتسو: "منذ أن نظر المجلس في هذه المسألة آخر مرة، وتماشيا مع الممارسة المتبعة، ظل مكتب شؤون نزع السلاح على اتصال منتظم مع نظرائه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن أنشطته المتعلقة بهذه القضية."
لطالما انقسمت وجهات نظر مجلس الأمن إزاء الملف الكيميائي السوري، حيث يعرب العديد من الأعضاء عن دعمهم لعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرين إلى تمتعها بالمصداقية، ومنتقدين سوريا لأنها غير ملتزمة بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية. من ناحية أخرى، ترى روسيا أن عمل المنظمة متحيّز ومسيّس. فيما تشدد دول أخرى على حاجة الطرفين إلى تعزيز تعاونهما مع بعضهما البعض.
لم يتم إحراز أي تقدم
من جانبها، قدمت المسؤولة الأممية الإحاطة، وقالت إنها عقدت اتصالها الشهري يوم أمس الاثنين مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للاطلاع على آخر المستجدات والتأكد من وجهات نظره.
وأشارت إلى أن جهود فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) لتوضيح جميع القضايا العالقة فيما يتعلق بالإعلان الأولي والإعلانات اللاحقة للجمهورية العربية السورية لم تحرز تقدما منذ أن اجتمع المجلس آخر مرة لبحث هذه المسألة.
وأكدت أن فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم ينجح في عقد جولته الخامسة والعشرين من المشاورات مع السلطات السورية في دمشق.
وقالت: "كما تم إبلاغ أعضاء المجلس سابقا، زودت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الجمهورية العربية السورية بقائمة الإعلانات المعلقة وغيرها من الوثائق التي طلبتها إدارة فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ عام 2019، بهدف مساعدة سوريا على حل القضايا العشرين العالقة."
وأكدت أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تظل ملتزمة التزاما كاملا بضمان التنفيذ الكامل من قبل الجمهورية العربية السورية لجميع متطلبات الإعلان الخاصة بها ومساعدة سوريا في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وقرارات أجهزة صنع السياسية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن رقم 2118.
الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، تقدم إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن ملف سوريا الكيميائي.
مرافق برزة وجمرايا
أفادت مسؤولة شؤون نزع السلاح بأنه تم إخطارها بأن الإبلاغ عن نتائج الجولة التاسعة من عمليات التفتيش على مرافق برزة وجمرايا لمركز الدراسات والبحوث العلمية التي أجرتها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الفترة الواقعة بين 11 و18 أيلول/سبتمبر 2022، سيتم في الوقت المناسب.
وأعربت الممثلة السامية عن الأسف لعدم تقديم سوريا بعد معلومات أو تفسيرات فنية كافية من شأنها أن تمكن الأمانة الفنية من إغلاق القضية المتعلقة بالكشف عن مادة كيميائية من الجدول 2 في تلك المرافق في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
وقالت ممثلة شؤون نزع السلاح إن الأمانة الفنية لم تتلق بعد ردا على طلبها للحصول على معلومات تتعلق بالحركة غير المصرح بها وبقايا إسطوانتين مدمرتين تتعلقان بحادثة سلاح كيميائي وقع في دوما في 7 نيسان/أبريل 2018.
ودعت سوريا إلى الاستجابة، على وجه السرعة، إلى طلبات الأمانة الفنية للمنظمة.
أطفال يجلسون على جدار في دوما في سوريا.
لقاء مرتقب بين الجانبين
فيما يتعلق بالدعوة التي وجهها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى وزير الخارجية والمغتربين السوري لحضور اجتماع شخصي بهدف تحديد سبل ضمان امتثال الجمهورية العربية السورية في أقصر وقت ممكن لجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، قالت ناكاميتسو: "أحيط علما أنه بينما كانت الأمانة الفنية للمنظمة لا تزال تنتظر ردّا من سوريا على أحدث نسخة من جدول الأعمال المقدم في كانون الأول/ديسمبر 2021، اقترحت الجمهورية العربية السورية عقد اجتماع تمهيدي في بيروت."
من جهة أخرى، لا تزال بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في طور دراسة جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بادعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وتواصل البعثة انخراطها مع سوريا وغيرها من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، فيما يتعلق بعدد من الحوادث والاستعداد لعمليات الانتشار المقبلة.
وقالت: "أفهم أن فريق التحقيق وتحديد الهوية يواصل تحقيقاته في الحوادث التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق أن أسلحة كيميائية قد استُخدمت أو يُرجّح استخدامها في الجمهورية العربية السورية. وسيصدر الفريق المزيد من التقارير في الوقت المناسب."
وفيما يتعلق بالقرار المعنون "معالجة حيازة واستخدام المواد الكيميائية أسلحة الجمهورية العربية السورية" (C-25 / DEC.9) المعتمد في 21 نيسان/أبريل 2021، قالت إنه تم إخطارها بأن الجمهورية العربية السورية لم تستكمل أياً من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 5 من القرار EC-94 / DEC.2.
إصرار على منع استخدام الأسلحة الكيميائية
اغتنمت ناكاميتسو الفرصة لتكرر دعمها للنزاهة والكفاءة المهنية والحياد والموضوعية والاستقلالية في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتابعت تقول: "لا يمكن الكفّ عن تكرار هذا الأمر: ليس من مبرر لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أيّ كان، في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف."
وشددت على ضرورة الاتحاد والتصميم على منع استخدامها أو التهديد باستخدامها.
ودعت إلى تحديد هوية أولئك الذين استخدموا الأسلحة الكيميائية ومحاسبتهم. وقالت "إنه التزام يقع على عاتقنا جميعا. ويحدوني أمل صادق في أن يتحد أعضاء هذا المجلس بشأن هذه المسألة."
سوريا: متعاونون منذ البداية
مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، يلقي كلمة أمام مجلس الأمن حول ملف سوريا الكيميائ.
أكد المندوب الدائم للجمھوریة العربیة السوریة، السفیر بسام صبّاغ، أن سوريا قدّمت تعاونا كاملا مع المنظمة، منذ انضمامها طوعا للاتفاقية في 2013 "ويشهد على ذلك التدمير الكامل لمخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها ضمن زمن قياسي."
وقال إن من يحثّ سوريا على الالتزام بالاتفاقية عليه أن يحث الدول الأخرى التي تنتهك تلك الاتفاقية على الالتزام بها.
وكرر ترحيب بلاده بعقد جولة المشاورات الخامسة والعشرين لفرق تقييم الإعلان، وبأنها لا تضع شروطا لعقد الجولة. وشدد على أنه على الأمانة الفنية أن تقرّ بحسن نية سوريا "كونها لم تمنع أي فريق أو موظف من دخول أراضيها على مدى السنوات التسع الماضية." ودعاها إلى عدم تعطيل العمل الهام لفريق تقييم الإعلان "ووضعه رهينة لمنح تأشيرة دخول لخبير واحد لدينا تحفظ على سلوكه ولديها الكثير غيره."
وأعرب عن استهجان بلاده إزاء ما وصفه بإصرار بعض الدول في مجلس الأمن على توجيه الاتهامات ضد سوريا وتقديم بيانات غير صحيحة ولا تتطابق مع الواقع بحسب المسؤول السوري.
وأعاد تأكيد بلاده على موقفها بشأن عدم شرعية إنشاء ما يُسمّى بـ "فريق التحقيق وتحديد الهوية".
وأكد حرص بلاده على عقد الاجتماع رفيع المستوى المرتقب بين وزير الخارجية والمغتربين ورئيس اللجنة الوطنية والمدير العام للمنظمة. وقال في ختام كلمته إن سوريا تدين إدانة قاطعة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان في أي زمان ومكان وتحت أية ظروف.