الجمعية العامة تعتمد قرارا حول حماية المدنيين الفلسطينيين

بتأييد 120 عضوا ومعارضة 8 وامتناع 45 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا حول حماية المدنيين الفلسطينيين، قدمت مشروعه الجزائر وتركيا، اللتان ترأسان المجموعة العربية وقمة منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى فلسطين وعدد آخر من الدول الداعمة.

جاء ذلك في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة الخاصة "بالأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة". 

يشجب القرار أي استخدام من جانب القوات الإسرائيلية للقوة بشكل مفرط وغير متناسب وعشوائي ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وخاصة في قطاع غزة.

اعتمدت الجمعية العامة القرار بعد جولات من التصويت على تعديل اقترحته الولايات المتحدة لإضافة فقرة تدين حماس "لإطلاق صواريخ بصورة متكررة إلى داخل إسرائيل وللتحريض على العنف على امتداد السياج الحدودي" كما جاء في نص التعديل المقترح.

 

بعد التشاور طرح رئيس الجمعية العامة طلب الولايات المتحدة باعتماد تعديلها بناء على الأغلبية البسيطة وليس أغلبية الثلثين، للتصويت. وجاءت النتيجة برفض الطلب الأميركي.

 

قبل التصويت على مشروع القرار، دعا السفير الجزائري صبري بوقادوم الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار والتصويت لصالحه، مشيرا إلى ما وصفها بالأرقام المروعة لضحايا المواجهة بالحديد والنار للمظاهرات الفلسطينية السلمية أثناء مسيرة العودة في قطاع غزة حسب تعبيره.

"يؤكد هذا المشروع على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين وضمان حمايتهم وكذلك مساءلة المسؤولين عن جميع الانتهاكات، كما أنه يشجب أي أعمال يمكن أن تثير العنف وتعرض أرواح المدنيين للخطر. هذا المشروع يطالب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والهدوء من جانب جميع الأطراف والحاجة لاتخاذ خطوات فورية ومهمة لاستقرار الأوضاع على الأرض. كما يدعو مشروع القرار إلى اتخاذ خطوات فورية لإنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ أحد عشر عاما على قطاع غزة ليتم السماح لتدفق المساعدات الإنسانية وضمان حرية التنقل والحركة."

وانتقدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ما وصفته بتجاهل الأزمات الأخرى الملحة في العالم والتركيز على غزة بهدف انتقاد إسرائيل حسب قولها.

وقالت، قبل التصويت، إن مشروع القرار المطروح على الجمعية العامة غير حيادي إذ يتجاهل ذكر حماس:

 "الولايات المتحدة تقترح تعديلا يعد خطوة صغيرة باتجاه تحقيق التوازن. التعديل يدين، عن حق، إطلاق حماس للصواريخ بصورة عشوائية على مجتمعات المدنيين الإسرائيليين. ويدين تحويل المساعدات والموارد من الاحتياجات الإنسانية إلى البنية الأساسية العسكرية، بما في ذلك أنفاق الإرهاب التي تستخدم لمهاجمة المدنيين الإسرائيليين....إن الخيار أمام الجمعية العامة اليوم بسيط، إنه خيار بين استخدام وقتنا هنا للنهوض بالسلم والأمن أو استخدامه لإذكاء الكراهية والصراع....من أجل السلام ولمصلحة هذه المنظمة، أحث زملائي على دعم التعديل المقدم من الولايات المتحدة. "

وكانت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة قد عقدت لأول مرة في نيسان/أبريل 1997 بناء على طلب تقدم به الممثل الدائم لقطر.

وعُقدت الدورة بعد سلسلة من جلسات مجلس الأمن والجمعية العامة للنظر في بدء بناء مستوطنة هار هوما في جبل أبو غنيم جنوب القدس الشرقية المحتلة. 

واستؤنفت الدورة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 للنظر في الأزمة في قطاع غزة، بناء على طلب رئيس الجمعية العامة.