مفوضية اللاجئين تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات أقوى بشأن اللاجئين

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الاتحاد الأوروبي اليوم، إلى الشروع في وضع إصلاحات بعيدة المدى لإسهامات أوروبا العالمية في أزمة اللاجئين، بما في ذلك نظام اللجوء الأوروبي.

ودعت المفوضية إلى توفير دعم يتسم بطابع استراتيجي بقدر أكبر ومحدد الهدف لبلدان منشأ و لجوء وعبور اللاجئين، واستعراض الاستعدادات للطوارئ من أجل الاستجابة للأعداد الكبيرة من اللاجئين والمهاجرين، ووضع نظام لجوء أكثر كفاءة وبإدارة أفضل.

كما طلبت من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاستثمار بشكل أكبر في إدماج اللاجئين، بما في ذلك السكن وفرص العمل وتعليم اللغة.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، "في العام الماضي، أخفقت أوروبا في تنفيذ استجابة جماعية للتحديات الناجمة عن وصول أكثر من مليون لاجئ ومهاجر. ونتج عن ذلك مشاهد من الفوضى على الحدود، أدت إلى انهيار ثقة الجمهور في قدرة الحكومات على إدارة الوضع، كما ساهمت في توفير فرصة سانحة يستغلها أولئك الذين يريدون تحويل اللاجئين إلى كبش فداء."

وشدد على أهمية أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال العمل الجماعي بإظهار قدرة أوروبا على الانخراط بفعالية في مسألة تحركات اللاجئين، للمساعدة على تحقيق استقرار تدفق اللاجئين على المدى الطويل من خلال مشاركة خارجية تتسم بطابع استراتيجي بقدر أكبر وفي الوقت نفسه، الاستمرار في استضافة اللاجئين في أوروبا.

وتحدد وثيقة المفوضية التي تحمل عنوان "حماية أفضل للاجئين في الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد العالمي" رؤية عملية لكيفية تحقيق ذلك داخل الاتحاد الأوروبي وبأنحاء العالم. ومن بين المقترحات الرئيسية الواردة في الوثيقة وضع التدابير المحددة الهدف الرامية إلى معالجة أسباب فرار اللاجئين، وزيادة المسارات الآمنة المتاحة أمام اللاجئين في أوروبا، ووضع نظام لجوء مبسط من شأنه تحديد وتسجيل واستكمال إجراءات الوافدين بسرعة وكفاءة، كما من شأنه أن يسهم إسهاماً كبيراً في استعادة الثقة العامة.

وقال غراندي، "هذا هو الوقت لوضع رؤية جديدة لمشاركة أوروبا في أزمة اللاجئين العالمية، لا تستمد فقط من تاريخها من التسامح والانفتاح وتستند إلى مبادئ الحماية فحسب، ولكن أيضا باتباع نهج عملي وتطبيقي. وقد أثبت التاريخ أن أوروبا تصبح أقوى عندما تتصدى للتحديات بشكل جماعي، وأعتقد بشكل حاسم أن هذا ما زال ممكنا اليوم".

وتكفل الإصلاحات المقترحة للمفوضية الحق في اللجوء، وتعزيز الفحص الأمني، وتسهيل كفاءة إدارة التحركات السكانية، وقد تؤدي إلى خفض التكاليف.

وتشمل المقترحات وضع نظام تسجيل أوروبي مشترك، وإجراءات مبسطة وسريعة لتحديد أهلية اللجوء، وإعطاء الأولوية للم شمل الأسر، واتباع نهج مشترك للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين، وآلية توزيع للدول الأعضاء التي تواجه ضغطا جراء ارتفاع عدد الوافدين، ونظام فعال لإعادة الأفراد الذين ليسوا في حاجة إلى حماية إلى بلدانهم الأصلية.