الأمم المتحدة تحث ليبيريا على التصدي للاغتصاب

وثق تقرير جديد للأمم المتحدة صدر اليوم ارتفاع حالات الاغتصاب في ليبيريا، وانتشار تمتع الجناة بالإفلات من العقاب.

وأشار التقرير الذي صدر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الارتفاع الكبير لعدد حالات الاغتصاب في جميع مقاطعات البلاد، بمعدل 803 حالة عام 2015، وأضاف أن "الاغتصاب هو ثاني أكثر جريمة خطيرة شيوعا في ليبيريا".وذكر التقرير أن هذا الارتفاع هو جزء من مخلفات الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما. فوفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تعرض بين 60% و75% تقريبا من النساء والفتيات في ليبيريا للاغتصاب خلال الحرب، وعلى الرغم من ذلك، لم تكن هناك أية مساءلة جنائية لمرتكبي جرائم الحرب في ليبيريا، بما في ذلك مرتكبو العنف الجنسي في زمن الحرب .كما حذر التقرير أيضا من أن الإفلات من العقاب في حالات الاغتصاب الأخيرة سائد، حيث تم الحكم في اثنين في المائة فقط من حالات الاغتصاب وحالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس بشكل عام.حيث لا تتحقق العدالة بسبب تحديات متعددة، منها ضعف المؤسسات وتفشي الفساد وعدم بذل الحكومة جهودا كافية وغيرها من العوامل، التي "أدت إلى انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في حالات العنف الجنسي، وخاصة الاغتصاب".ويضيف التقرير أن الغالبية العظمى من مرتكبي الاغتصاب في ليبيريا هم من الذكور الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، ومعروفون للضحية. وفي بعض الحالات هم أقارب الضحية. وأن عار اتهام فرد من المجتمع أو الأسرة بالاغتصاب هو ما منع معظم الضحايا من الإبلاغ عن الحادثة.كما أن ما يقرب من 80% من الحالات الموثقة من قبل الأمم المتحدة في ليبيريا العام الماضي كانت تقل أعمار ضحاياها عن 18 عاما، بما في ذلك خمس حالات على الأقل من الفتيات تحت سن الخامسة.