الأمين العام: المبادئ الديمقراطية في جوهر خطة التنمية المستدامة عام 2030

الأمين العام: المبادئ الديمقراطية في جوهر خطة التنمية المستدامة عام 2030

في البوسنة والهرسك، مشروع بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية "تدريب المعلمين في العيش في ديمقراطية وتعلمها"
مؤكدا على الروابط بين خطة التنمية المستدامة عام 2030، والاحتياجات الأساسية للأفراد، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية إن إيجاد حلول لتحديات اليوم يتطلب أيضا استجابة متكاملة ومترابطة.

وقال في رسالته بمناسبة اليوم الذي يحتفل به في الخامس عشر من أيلول سبتمبر، "إن المبادئ الديمقراطية تسري في خطة التنمية المستدامة كخيط ذهبي يتخلل جميع عناصرها، من إتاحة الفرص أمام الجميع للاستفادة من المنافع العامة والحصول على الرعاية الصحية والتعليم، فضلا عن أماكن العيش الآمنة وفرص العمل الكريم للجميع"

وأضاف، "ثمة معادلة دينامية مهمة تُظهرها أهداف التنمية المستدامة وهي أن الحكم الديمقراطي يحسن نوعية حياة الناس كافة؛ ومن المرجح أن تترسخ دعائم التنمية البشرية إذا أُعطي الناس دورا حقيقيا في صوغ الطريقة التي يُحكمون بها وأتيحت لهم فرصة لاقتسام ثمار التقدم."

وشدد بوجه خاص على الدور الهام للهدف السادس عشر المتعلق ببناء مؤسسات مسؤولة وشاملة فعالة على جميع المستويات.

"الناس يريدون الغذاء والمأوى؛ والتعليم والرعاية الصحية وزيادة الفرص الاقتصادية. ويريدون العيش بلا خوف. ويريدون أن يكونوا قادرين على الثقة في حكوماتهم ومؤسساتهم العالمية والوطنية والمحلية. ويريدون الاحترام الكامل لما لهم من حقوق الإنسان، ويطالبون عن حق بأن يكون لهم دور أكبر في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم."

ومؤكدا أن جدول أعمال 2030 يهدف إلى عدم إغفال أحد، ، أشار أيضا إلى ضرورة الدفاع عن حرية المجتمع المدني نظرا لأهمية دوره في إبراز قضايا الضعفاء والمهمشين.

وفي رسالة منفصلة بهذه المناسبة، دعا الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، ألفريد دي زاياس، البرلمانات والحكومات إلى أن تستجيب للشعب وليس لجماعات الضغط.

وقال، "الديمقراطية تعني وجود علاقة حقيقية بين إرادة الشعب والتشريعات والسياسات التي تؤثر عليهم، سواء محليا أو في الخارج"، مؤكدا: "لا يمكن أن تعتبر الديمقراطية النيابية "ديموقراطية" إلا إذا قام البرلمانيون بتزويد الفئات التي يمثلونها بمعلومات استباقية حول القوانين والمعاهدات التي من شأنها أن تؤثر عليهم، والتشاور معهم بانتظام، والسعي إلى تنفيذ رغباتهم بحسن نية ".

ومشيرا إلى أن تأمين علاقة بين المصلحة العامة والسياسات التي تؤثر عليها يتحقق على أفضل وجه من خلال آليات الديمقراطية المباشرة، والمبادرات والاستفتاءات العامة، قال دي زاياس: "الديمقراطية المباشرة هي بلا شك واحدة من أكثر الوسائل كفاءة وثقة وشفافية لتحديد إرادة الشعب".