مجلس الأمن يطالب بعملية انتخابية شاملة شفافة وذات مصداقية في الصومال

أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة عن أسفه للتأخير في تنفيذ الجدول الزمني الأصلي للانتخابات في الصومال ودعا جميع الأطراف المعنية الصومالية إلى العمل بشكل بناء لتنفيذ الجدول الزمني المنقح دون مزيد من التأخير.

وفي بيان رئاسي، رحب المجلس بالتقدم المحرز في الصومال منذ عام 2012 مشيرا إلى القرار التوافقي الذي اتخذه منتدى القيادات الوطنية الصومالية بتمديد الجدول الزمني للانتخابات حتى 25 تشرين الأول أكتوبر القادم والانتخابات الرئاسية حتى الثلاثين من الشهر نفسه بما يسمح بتنفيذ الجوانب التقنية اللازمة لإشراك الجميع في العملية الانتخابية.

وقال المجلس "من الضرورة الحفاظ على الزخم نحو نظام حكم ديمقراطي مع إجراء عملية انتخابية شاملة تتسم بالشفافية والمصداقية في عام 2016، لتكون بمثابة نقطة انطلاق لإجراء انتخابات بالاقتراع العام في عام 2020".

وأضاف البيان، "تشكل عملية الانتخابات هذه فرصة تاريخية لتحقيق حكم أكثر تمثيلا للشعب الصومالي بما يعكس تنوع الصومال"، مرحبا في هذا الصدد بالقرار الذي اتخذه منتدى القيادات الوطنية بشأن تمثيل عشائر الأقليات وطائفة البناديري، والإعلان عن تخصيص 30٪ من مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب للنساء.

وحث المجلس الحكومة الاتحادية الصومالية على ضمان إجراء العملية الانتخابية بطريقة "شفافة وذات مصداقية" في مناخ مؤات لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

ورحب بإنشاء آلية لتسوية المنازعات الانتخابية، مؤكدا أهمية استقلالية هذه الآلية وسرعة تنفيذها.