مديرعام الفاو يشيد باتفاق تدابير دولة الميناء، ويحث على اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير الموارد التقنية والمالية

المصدر: الفاو
المصدر: الفاو

مديرعام الفاو يشيد باتفاق تدابير دولة الميناء، ويحث على اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير الموارد التقنية والمالية

قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة جوزيه غرازيانو دا سيلفا اليوم إن اتفاقية تدابير دولة الميناء "تمثل بزوغ فجر حقبة جديدة في الجهود المبذولة لمكافحة الصيد غير القانوني". وشدد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان فعالية تنفيذها.

جاء ذلك في حفل أقيم للاحتفال بأول معاهدة دولية في العالم تستهدف على وجه التحديد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم للأسماك.وأضاف، "تعمل المنظمة على تقديم الدعم الفوري للبلدان التي هي في أشد الحاجة إلى ذلك. وأشار إلى أنه نظرا لمحدودية الموارد والقدرات - قد يكون تنفيذ الاتفاق صعبا بالنسبة لبعض الدول - ولا سيما البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة. وكانت المعاهدة قد دخلت حيز التنفيذ في الشهر الماضي وانضمت أكثر من 30 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ممثلا عن 28 من الدول أعضائه، إلى المعاهدة. وقد شرع المزيد من البلدان في عملية الانضمام.وتلتزم الدول الأعضاء في الاتفاقية بتنفيذ مجموعة من التدابير عند إدارتها الموانئ الواقعة تحت سيطرتها بغية الكشف عن أنشطة صيد الأسماك غير القانونية، ومنع تفريغ وبيع الأسماك التي تم اصطيادها بصورة غير مشروعة، وضمان تبادل المعلومات بين دول العالم حول السفن المخالفة.وتشمل تلك التدابير إلزام أطقم سفن صيد الأسماك الأجنبية الراغبة في دخول الموانئ بطلب إذن مسبق، وإرسال معلومات مفصلة حول هوياتهم وأنشطتهم وأنواع الأسماك على متن مراكبهم. ويمكن لهذه السفن الرسو فقط في موانئ مخصصة لهذا الغرض ومجهزة بأجهزة تضمن تنفيذ عمليات تفتيش فعالة.ويمكن منع دخول السفن التي يشتبه بأنَّها تشارك في صيد الأسماك غير القانوني ودون إبلاغ ودون تنظيم، أو السماح بدخولها لأغراض التفتيش فقط ورفض منحها إذناً بتفريغ حمولتها من الأسماك أو التزود بالوقود أو التموين.أما السفن التي يسمح لها بالدخول إلى الموانئ فتخضع لعمليات تفتيش وفقاً لمجموعة من المعايير المحددة. ويجب على هذه السفن تقديم الوثائق الصادرة عن الدولة التي ترفع علمها والتي تثبت أنها مرخصة لصيد الأسماك، وأن لديها التراخيص اللازمة من الدول التي يصيدون الأسماك في مياهها الإقليمية. وإذا لم يقدم القائمون على السفن الوثائق المطلوبة أو إذا كشفت عمليات التفتيش عن صيدهم للأسماك بشكل غير قانوني ودون إبلاغ ودون تنظيم، فستمنع تلك السفن من استخدام تلك الموانئ وسيبلّغ عنها بأنَّها سفن تنتهك الاتفاق.