تزايد أهمية التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالنسبة للمنطقة العربية

أصبحت التطورات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ متزايدة الأهمية بالنسبة للمنطقة العربية فدول شرق وجنوب آسيا تشكل مصدراً رئيسياً للسلع والموارد البشرية لا سيما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. كما أنها تشكل الوجهة الرئيسية لصادرات الموارد الطبيعية ومن ضمنها النفط والغاز والفوسفات. وظلت الاستثمارات النشطة والمتزايدة من دول شرق وجنوب آسيا عاملاً إيجابياً للقطاع غير النفطي للاقتصادات العربية.

هذا ما جاء في"المسح الاقتصادي والاجتماعي لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2016" الذي يتناول الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

ولفت المسح "إلى توقعات بارتفاع متوسط النمو الاقتصادي في آسيا النامية واقتصادات المحيط الهادئ، بما قد يدعم الاقتصادات العربية في زمن انخفاض أسعار النفط".

وشدد المسح على أهمية أن تكون المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ مدفوعةً بمكاسب إنتاجية عريضة القاعدة، وذلك مع بدء الدول تطبيق خطة 2030 للتنمية المستدامة. وأوضح أن هذه المرحلة تتطلّب مستويات أعلى من الإنفاق المالي وتعزيز المهارات وتحسين البنية التحتية والإنتاجية الزراعية.

وبحسب المسح، انخفض متوسط معدل النمو السنوي من 8.2 بالمئة في فترة 2000-2007 الى أقل من واحد بالمئة في فترة 2008-2014.

وخلال إطلاق نتائج المسح من مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك (إسكاب) شددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة شمشاد أختار، على أهميّة النمو الثابت للأجور الحقيقية وضرورته لمعالجة الفقر وعدم المساواة، بالإضافة الى دعم الطلب المحلّي الذي يعتمد أيضاً في النهاية على نمو الإنتاجية.

وتوصي لجنة الإسكاب بالتركيز على الإنتاجية إلى جانب زيادةٍ مُماثلة في الأجور الحقيقية، إذا أرادت المنطقة أن تتحول إلى استراتيجية تنموية أكثر استدامة يقودها الطلب المحلي. وتعتبر اللجنة أنّ النهج القائم على الإنتاجية الذي تقوده الأجور الحقيقية سيمكّن البلدان من زيادة العرض وبالتالي تحسين الرفاهية في كلّ منها.

وبغية تعزيز الإنتاجية، يوصي المسح بنهج متكامل ومتعدد القطاعات. ويشير إلى أن العديد من بلدان المنطقة يقوم بالتخلّي عن قطاعه الصناعي في وقت مبكر جداً من مسيرته التنموية من خلال التحول من الاقتصاد القائم على الزراعة الى اقتصاد تلعب فيه الخدمات دوراً مهيمناً.

ويبرز المسح أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتشجيع التصنيع الريفي والصلات بين الحضر والريف، إذ إنّ أكثر من نصف سكان المنطقة يعيشون في المناطق الريفية، ويعمل أربعة من أصل كل عشرة عمال في الزراعة.