الأمم المتحدة تدعو إلى مكافحة الأشكال المعاصرة للرق

تحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي لإلغاء الرق في الثاني من ديسمبر كانون الأول، بالتأكيد على ضرورة تجديد العزم على مكافحة أشكاله المعاصرة.

ويتجسد الرق في أشكال عديدة، منها الأطفال الذين يكدحون كخدم في المنازل ويعملون في المزارع والمصانع، والعمال المسترقون الذين يكافحون من أجل تسديد الديون المتزايدة التي تثقل كاهلهم، وضحايا الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي.

وفي رسالته بمناسبة اليوم الدولي، أشار الأمين العام إلى صعوبة تجميع إحصاءات عن هذه الجرائم وقال إن الخبراء يقدرون أن ما يقرب من 21 مليون شخص يعيشون في حالة استرقاق في عالم اليوم.

وشدد بان على المسؤولية التي تقع على عاتق الجميع تجاه ضحايا تلك الممارسات وجميع المعرضين للخطر، من أجل وضع حد لهذه المهانة.

وقال إن الأمر يزداد أهمية الآن في الوقت الذي يشهد أزمات إنسانية شديدة، مع تشريد أكثر من ستين مليون شخص ومخاوف تعرضهم للاتجار أو الاسترقاق.

وذكر الأمين العام أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تتيح الفرصة لإحداث تغيير جذري في الظروف التي تغذي الفقر والظلم والتمييز بين الجنسين.

وأضاف أن زعماء العالم التزموا من خلال هذه الخطة بتعزيز الرخاء والسلام والحرية لجميع الشعوب، ووضعوا نصب أعينهم على وجه التحديد أهدافا تتمثل في القضاء على السخرة والاتجار بالبشر - وإنهاء جميع أشكال الرق الحديث وعمل الأطفال.

وأكد الأمين العام بان كي مون أهمية إعادة تأهيل الضحايا المنعتقين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

وقال إن صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات الخاص بأشكال الرق المعاصرة يعمل، منذ أكثر من عقدين، على تقديم المساعدة الإنسانية والمالية والقانونية إلى عشرات الآلاف من الضحايا في جميع أنحاء العالم، مما أحدث فرقا حقيقيا.

وحث الدول الأعضاء وقطاع الأعمال والمؤسسات الخاصة وسائر الجهات المانحة على إظهار الالتزام بإنهاء الرق عن طريق ضمان حصول هذا الصندوق على الموارد اللازمة لإنجاز ولايته.

وبمناسبة اليوم الدولي لإلغاء الرق، دعا بان كي مون إلى عقد العزم على استخدام خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بوصفها خارطة طريق لاجتثاث الأسباب الجذرية للرق وكسر أغلال جميع ضحاياه في العالم.