خبراء أمميون يحثون على الإفراج عن الشاعر القطري الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 15 عاما
حث خبراء حقوق الإنسان حكومة قطر على إطلاق سراح الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي، الذي يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة 15 عاما لكتابة وقراءة قصيدة في منزله. وتأتي الدعوة في الذكرى السنوية الثانية لتنفيذ عقوبته.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، ديفيد كاي،"الاعتقال والاحتجاز والحكم على محمد العجمي في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 يستند فيما يبدو إلى ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية الأساسية". وترى مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية، فريدة شهيد أن العقوبة المفروضة على السيد العجمي غير متناسبة وترقى إلى الرقابة السياسية على الفن والتعبير."وقالت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مونيكا بنتو، "الحكم بالسجن 15 عاما ضد الشاعر هو أمر يبعث على القلق بوجه خاص، كما تلقينا مؤشرات خطيرة بأن الإجراءات الجنائية لم توفر الضمانات الكاملة لإجراء محاكمة عادلة." وكان السيد العجمي قد ألقى في عام 2010، إحدى قصائده في منزله في القاهرة، انتقد فيها ولي عهد قطر، وأشاد فيها بالثورة التونسية وندد بفساد وظلم الحكام العرب. وقد تم اعتقاله وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2012، تم تخفيضها إلى خمس عشرة سنة في الاستئناف في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2013.وقال الخبراء، "الأسس والأحكام القانونية التي استندت إليها السلطات لتبرير اعتقال والحكم على السيد العجمي تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. معاقبة الانتقادات ضد سلطات الأمير ونائب الأمير تتعارض بشكل واضح مع المعايير الدولية التي تحمي الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك من خلال الفنون، والمشاركة في الحياة الثقافية." ويتابع خبراء الأمم المتحدة عن كثب حالة السيد العجمي وكانوا قد طلبوا معلومات من الحكومة في عام 2012. وأثارت عدة آليات لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ ذلك الحين المسألة أيضا مع السلطات القطرية.